نوه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية عبدالرحمن بن علي الجريسي بصدور قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بتنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض بداية لمشروعات مماثلة في المدن ذات الكثافة السكانية بهدف الحد من الازدحام الذي تعاني منه الرياض وهذه المدن، والتخفيف من آثارها السلبية اقتصادياً واجتماعياً. وقال في تصريح صحفي أمس إن هذه المشروعات تتضمن إقامة مشروعات للنقل العام باستخدام شبكات القطارات والحافلات بتكلفة استثمارية ضخمة بهدف التوصل لحلول ناجعة لمشكلات الازدحام التي تفاقمت في السنوات الأخيرة في المدن الكبرى بسبب الكثافة السكانية المتزايدة التي تلقي بأعباء على سكان هذه المدن وزائريها تتمثل في هدر الوقت وما يترتب عليه من هدر اقتصادي. وأضاف إن إقرار القيادة الرشيدة للمشروعات يجسّد بوضوح الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة القاضية بضرورة العمل على التخفيف من ازدحام المدن, وتُظهر استشعار القيادة للآثار الاقتصادية المترتبة على الازدحام التي تترجم إلى هدر في الوقت وهدر في الطاقة يكلف الاقتصاد الوطني أعباءً مالية ضخمة وآثار اجتماعية ونفسية تنعكس على الأسر ومستخدمي الطرق نتيجة بطء الحركة، معرباً عن ثقته في أن المشروعات ستوفر حلولاً ناجعة سيلمسها المواطنون في السنوات القامة لأنها مشروعات شاملة تبتعد عن الحلول الوقتية. وعبر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية عن تقديره لأن قرار مجلس الوزراء يشدد على جدية التنفيذ للمشروع بالرياض الذي يمثل المرحلة الأولى للتطبيق قبل أن ينتقل إلى باقي المدن الكبرى في المملكة.