1.5 مليون شاب خليجي يدخلون سوق العمل

خلال الأعوام العشرة المقبلة

تشير توقعات أداء الأسواق سريعة النمو، إلى أن أكثر من 1.5 مليون شاب سوف يدخلون أسواق العمل في قطر والإمارات والسعودية ومصر خلال العقد المقبل. خاصة وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتمتع بتركيبة سكانية شابة وعمالة سريعة النمو، ما يجعل من استحداث فرص العمل وتطوير الاقتصاد غير النفطي أهم التحديات التي تواجهها دول المنطقة.
وفي سياق تعليقه على النتائج التي توصل إليها تقرير في هذا الشأن، قال بسام حاج، رئيس أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة إرنست ويونغ: (من المتوقع أن يبلغ المعدل السنوي لنمو العمالة في دول المنطقة خلال الأعوام العشرة المقبلة نحو 2% سنوياً. وفي الوقت الذي يعزز فيه نمو حجم العمالة آفاق النمو في المنطقة، إلا أن استحداث فرص العمل لهذا الجيل الجديد من العمالة سوف يشكل أحد أهم التطورات الاقتصادية التي ستشهدها المنطقة).
ويقترح التقرير أربع خطوات لمواجهة مشكلة استحداث فرص العمل، تتمثل في تعزيز روح المبادرة الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة لاستقطاب المشاريع والاستثمارات الجديدة وتطوير الاقتصاد غير النفطي والتعليم والتدريب المهني والإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
وكان تقرير حديث لصندوق النقد الدولي قد أشار إلى التأثير الكبير المحتمل للاستثمار في البنية التحتية على توفير فرص العمل في المنطقة ، وتوقع استحداث نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على المدى القصير، مقابل كل مليار دولار أمريكي يتم إنفاقها على تلك المشاريع. وأضاف أنه على هذا الأساس، سوف يوفر إنفاق مصر على سبيل المثال لنحو 1% من ناتجها المحلي الإجمالي على النوعية المناسبة من مشاريع البنية التحتية نحو 87 ألف فرصة عمل جديدة.
وتوقع التقرير تراجع الدعم الذي سوف يوفره ارتفاع أسعار النفط لاقتصاد دول الأسواق سريعة النمو في المنطقة وهي قطر والإمارات والسعودية ومصر خلال العقد المقبل، لكنه توقع بلوغ متوسط معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي 4% سنوياً.
وأوضح التقرير أنه من بين هذه الدول الأربع سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوف تحافظ قطر التي تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، على مكانتها بصفتها أسرع تلك الدول نمواً. وأشار إلى أن دول الأسواق سريعة النمو في المنطقة، تحاول تعويض قصور محفزات النمو الخارجية من خلال طرح برامج تحفيز مالية.
وقد ظل الإنفاق الحكومي الكبير مساهماً قوياً في نمو اقتصادات الدول الأربع المعنية بصورة عامة، وبصفة خاصة قطر والسعودية. ففي قطر، أسهمت الزيادات الكبيرة في الإنفاق الحكومي بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والتعويضات لجميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، في تعزيز نمو الاقتصاد القطري. وفي السعودية، يُعزى جانب كبير من أسباب نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بمعدل 6.1% عام 2011، إلى الدعم الذي حصل عليه من زيادة الإنفاق الحكومي عموماً وعلى مشاريع البنية التحتية بصفة خاصة. وفي الإمارات، دعمت عائدات النفط والسياحة وخدمات الأعمال والإنفاق الحكومي نمو الناتج المحلي الإجمالي. وقد قامت علاقات الإمارات الوثيقة مع الاقتصادات الآسيوية سريعة النمو بحماية اقتصادها من الآثار السلبية لأزمة منطقة اليورو.
وتسعى العديد من دول المنطقة إلى تخفيف وطأة محفزات النمو الخارجية المتراجعة عبر اعتماد برامج تحفيز مالية. فقد أعلنت السعودية عن برنامج إنفاق حكومي تعادل قيمته ما نسبته 19% من الناتج المحلي الإجمالي، يتم إنفاقه على مدى سنوات عدة. وتركز الجانب الأكبر من الإنفاق الحكومي السعودي خلال عام 2011 على زيادة أعداد الموظفين والرعاية الاجتماعية، بما فيها زيادة الرواتب ودعم الأسعار، لكن ذلك الإنفاق سوف يتركز خلال السنوات المقبلة في الإنفاق الرأسمالي الذي سوف يتم تخصيص معظمه لمشاريع الإسكان.