قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن المفاوضات حول اتفاق أمني بين الولاياتالمتحدة والعراق تحرز تقدما وتتجه نحو إبرامه قريبا، لكنه لفت إلى استمرار الخلافات بين الجانبين حول بعض جوانب الاتفاق. وقال زيياري الذي يزور واشنطن حاليا إن كلا من العراق والولاياتالمتحدة قدما تنازلات للدفع في اتجاه التوصل إلى اتفاق أمني يضع إطارا قانونيا للوجود العسكري الأميركي في العراق بعد انتهاء مدة تكليف الأممالمتحدة في نهاية 2008. وأشار زيباري في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية إلى أن واشنطن “قدمت تنازلات عبر التخلي عن طلبها تأمين حصانة للشركات الخاصة في العراق، وعبر قبولها إنشاء مركز عراقي أميركي مهمته توضيح العمليات العسكرية الأميركية المقبلة للعراقيين. وأضاف زيباري أن الحكومة العراقية من جهتها وافقت على أن يمارس الأميركيون رقابة مستمرة على الأجواء العراقية. وذكرت الصحيفة الأميركية أن بغداد تنازلت عن طلبها أن تلتزم الولاياتالمتحدة بحماية العراق من التهديدات الداخلية والخارجية. لكن زيباري أوضح أن ثمة نقاطا عدة في الاتفاق الأمني لا تزال موضع خلاف بين واشنطن وبغداد. ويختلف الجانبان حول عدد القواعد التي سيحتفظ بها الجنود الأميركيون في العراق على المدى البعيد، وحول منح الأميركيين القدرة على مواصلة اعتقال واحتجاز العراقيين. كما تختلف بغداد وواشنطن اللتان حددتا مهلة لبلوغ اتفاق أمني مع نهاية يوليو المقبل حول موضوع حصانة الجنود الأميركيين أمام القضاء العراقي. وكان زيباري قد نفي قبل أيام أن تكون محادثات بلاده مع الولاياتالمتحدة بشأن إبرام اتفاق أمني طويل الأجل قد وصلت لطريق مسدود، مؤكدا أن بغداد ملتزمة بالتوصل لاتفاق. وجاء ذلك النفي بعد أن أدلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتصريحات في الأردن جاء فيها أن المحادثات الأميركية العراقية بشأن اتفاق أمني وصلت إلى “طريق مغلق”.