يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، مؤتمر الصناعيين الخليجي الثالث عشر والمعرض الدولي المصاحب له على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء بعنوان “ الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة “. وأوضح الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبدالعزيز بن حمد الحقيل في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات الصناعية التي نظمتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية “جويك” منذ إنشائها في العام 1976 م والتي كانت انطلاقتها في المؤتمر الأول بالدوحة عام 1985م لتتواصل بعدها المؤتمرات وصولاً إلى مؤتمر الرياض الذي يعد الثالث عشر الذي تنظمه المنظمة. وأشار إلى أن جميع المؤتمرات السابقة عملت على تطوير الصناعات الخليجية القائمة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية ودعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء بالمنظمة. وقال إن المؤتمرات الصناعية الخليجية أسهمت في تطوير مسار الصناعة بدول المجلس على المستويين العام والخاص وتناولت جميع القضايا التي كانت مؤثرة في تطور صناعات دول مجلس التعاون وحظيت المؤتمرات السابقة باهتمام صانعي القرار في دول المجلس وشريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين. وأكد الحقيل أن أختيار الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة كموضوع للمؤتمر الذي سينطلق بالرياض يعد إمتداداً لموضوع المؤتمر الذي عقد في الدوحة في 2009م ، مشيراً إلى أن المنظمة أنجزت دراسة تفصيلية لوضع خارطة قيام الصناعات المعرفية في دول المجلس وأنها ستشرع في تنفيذها اعتباراً من الربع الأول من العام الحالي 2012 والتي تحتوي على 52 دراسة قطاعية سيتم الكشف عنها خلال فعاليات مؤتمر الرياض. وانتقد الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ضعف مساهمة الاقتصاد المعرفي في دول مجلس التعاون والتي لا تتجاوز 0.2% مقارنة بنسبة 4 الى 4.5% في الدول المتقدمة ، داعياً دول المجلس إلى بذل المزيد من الاهتمام بالصناعات المعرفية وتأهيل الشباب الخليجي للولوج في معترك الاقتصاد المعرفي الذي يتطلب توافر مقومات أساسية يجب على دول المجلس توفيرها وتقديم المزيد من الدعم لمراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد المتخصصة التي يمكن أن تسهم مخرجاتها في إحدث نقلة نوعية في الصناعات الخليجية في الفترة المقبلة. وأكد الحقيل أن الدورات السابقة لمؤتمر الصناعيين الخليجي شهد إصدار العديد من التوصيات المبنية على تجارب دول أعضاء المنظمة وأسهمت في النهاية إلى التوصل إلى خارطة قيام الصناعات المعرفية التي تعد استكشافاً لمسارات صناعية يمكن أن تسهم في تحقيق قيمة مضافة لاقتصاديات دول مجلس التعاون، مبيناً أن بعض التوصيات تم الأخذ بها في الإستراتيجيات الصناعية لدول المنظمة. وأبدى الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عدم رضاه عما تحقق في الفترة الماضية من خلال توصيات ومخرجات المؤتمرات السابقة، منوهاً بأن ذلك دعا المنظمة إلى القيام بمراجعة ما تم تحقيقه والبناء عليه في المؤتمرات اللاحقة وملاحقة الأحداث المهمة التي تهم الصناعات الخليجية وتأثرها بما يحدث في الأسواق الدولية “بهدف إحداث نقلة نوعية في أداء المؤتمر “ ، لافتاً النظر إلى أن مؤتمر الرياض الذي تبنى شعار الاقتصاد المعرفي يعد إحدى ثمار هذه المراجعة” التي قامت بها المنظمة في الفترة الماضية فيما حرصت على إشراك كبرى الشركات الخليجية في المؤتمر كرعاية ومشاركة لإثراء المحتوى والنقاشات التي ستتم خلاله. وحول مشاركة اليمن في فعاليات المؤتمر أفاد أن مشاركة جمهورية اليمن تعد طبيعية بوصفها عضواً في المنظمة وأن المنظمة حرصت على إشراكها في المؤتمر الثالث عشر بالرياض بعد تسجيل عضويتها في المنظمة منذ عامين بهدف تقديم جميع المعلومات للإخوة في اليمن وطرح الفرص الاستثمارية في دول المنطقة للمستثمرين اليمنيين. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل وينبع الدكتور علاء نصيف أن الهيئة تسعد بالمشاركة في فعاليات المؤتمر بهدف تأكيد حرص الهيئة على تعزيز دور الصناعة في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن الهيئة أسهمت في إنشاء العديد من المدن الصناعية العالمية المستوى في كل من الجبيل وينبع الصناعيتين وأخيراً في مدينة رأس الخير واستثمرت لهذا الغرض 113 مليار ريال لتطوير هذه المدن الصناعية أسهمت في استقطاب نحو 600 مليار ريال من الاستثمارات من داخل وخارج المملكة حتى بلغ عدد الصناعات بها نحو 300 صناعة فيما تجاوز إجمالي الاستثمارات بها نحو 700 مليار ريال. ورأى أن الهيئة من خلال استثمارها في المدن الصناعية أسهمت في توفير آلاف فرص العمل للمواطنين السعوديين من خلال عشرات المشروعات الصناعية القائمة أو التي تنفذ حالياً أو تلك التي سيتم تنفيذها في المستقبل، مفيداً أن هذه الصناعات المتقدمة أسهمت في فتح الباب أمام الاقتصاد المعرفي وشجعت على توطين التقنيات المتقدمة في المملكة.