وجه الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبدالعزيز الحقيل انتقادات حادة لوضعية اقتصاديات دول التعاون فيما يخص ضعف مساهمة الاقتصاد المعرفي في دول مجلس التعاون التي لا تتجاوز 0.2 % مقارنة بنسبة 4 إلى 4.5 % في الدول المتقدمة. ودعا في مؤتمر صحفي بمناسبة انطلاق فعاليات مؤتمر الصناعيين الخليجي ال13 اليوم بعنوان: «الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة» دول المجلس إلى بذل المزيد من الاهتمام بالصناعات المعرفية، وتأهيل الشباب الخليجي للولوج في معترك الاقتصاد المعرفي الذي يتطلب توافر مقومات أساسية يجب على دول المجلس توفيرها وتقديم المزيد من الدعم لمراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد المتخصصة التي يمكن أن تسهم في إحداث نقلة نوعية في الصناعات الخليجية. وأكد الحقيل أن الدورات السابقة لمؤتمر الصناعيين الخليجي شهد إصدار العديد من التوصيات المبنية على تجارب دول أعضاء المنظمة، وأسهمت في النهاية إلى التوصل إلى خريطة قيام الصناعات المعرفية التي تعد استكشافا لمسارات صناعية يمكن أن تسهم في تحقيق قيمة مضافة لاقتصاديات دول مجلس التعاون، مبينا أن بعض التوصيات تم الأخذ بها في الإستراتيجيات الصناعية لدول المنظمة. وأوضح الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات الصناعية التي نظمتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» منذ إنشائها في العام 1976 التي كانت انطلاقتها في المؤتمر الأول بالدوحة عام 1985 لتتواصل بعدها المؤتمرات وصولا إلى مؤتمر الرياض الذي يعد ال13 الذي تنظمه المنظمة. وأشار إلى أن جميع المؤتمرات السابقة عملت على تطوير الصناعات الخليجية القائمة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية ودعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء بالمنظمة. وقال إن المؤتمرات الصناعية الخليجية أسهمت في تطوير مسار الصناعة بدول المجلس على المستويين العام والخاص، وتناولت جميع القضايا التي كانت مؤثرة في تطور صناعات دول مجلس التعاون، وحظيت المؤتمرات السابقة باهتمام صانعي القرار في دول المجلس وشريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين. وأكد الحقيل أن اختيار الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة كموضوع للمؤتمر يعد امتدادا لموضوع المؤتمر الذي عقد في الدوحة في 2009، مشيرا إلى أن المنظمة أنجزت دراسة تفصيلية لوضع خريطة قيام الصناعات المعرفية في دول المجلس وأنها ستشرع في تنفيذها ابتداء من الربع الأول من العام الجاري التي تحتوي على 52 دراسة قطاعية سيتم الكشف عنها خلال فعاليات مؤتمر الرياض. وتتناول الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التجارب الوطنية والإقليمية من المنظور الرسمي، وسوف يتناول المتحدث الرئيسي الرئيس فاتسلاف كلاوس، رئيس جمهورية التشيك، بعضا من القضايا الاقتصادية مثل: الوضع الاقتصادي الراهن وتداعيات الأزمة المالية الأوروبية، ومستلزمات الإصلاح المالي والاجتماعي والاقتصادي، فيما يخص دول الاقتصاديات المتحولة الأوروبية، وسيتحدث أيضا عن أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الصناعات المعرفية في الفترة القادمة، مستشهدا بتجربة بلاده في هذا المجال. وتتناول الجلسة الأولى نقاشا مفتوحا مع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية اليمن، والأمين العام لدول الخليج العربية، حول العديد من القضايا، بما في ذلك الجهود الوطنية والتطلعات لتشجيع التحول نحو اقتصاد المعرفة والتحديات التي تواجهها هذه القضايا والتوجهات المستقبلية ونماذج التنفيذ. وسوف يتبادل معالي الوزراء الأفكار الرئيسة والخطوات اللازمة للمضي قدما، وتشجيع جهود التحول نحو اقتصاديات قائمة على المعرفة. ويستعرض المؤتمر في يومه الثاني التجارب الناجحة لبعض الدول في مجال الصناعات المعرفية، وتطبيقات التقنيات الحديثة للبايوتكنولوجي، وتطبيقات التقنيات الحديثة في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كما يستعرض كذلك تطبيقات التقنيات الحديثة في مجال تصنيع المواد المتقدمة، إضافة لمناقشة أدوات تمويل الصناعات المعرفية والمخاطر والحلول المتعلقة بالاستثمار في الصناعات المعرفية .
