توصل المجلس الوطني السوري المعارض والجيش السوري الحر إلى تأسيس هيئة شورى أو مجلس شورى عسكري ينضم إليه كل عسكري انشق برتبة رائد فما فوق، على أن تبقى الهيئة التنفيذية لقيادة الجيش الحر على حالها بزعامة رياض الأسعد. يأتي هذا الإعلان بعد أيام من انشقاق العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ (الأعلى رتبة بين الضباط المنشقين) عن الجيش النظامي ولجوئه إلى تركيا. وتم التوصل لهذا القرار في لقاء جمع أعضاء من المجلس الوطني السوري مع قيادة الجيش السوري الحر خصص لإيجاد حلول لبعض المشاكل التي يواجهها الأخير. حيث تم بحث قضايا إدارية ومالية من قبيل تخصيص رواتب للعسكريين المنشقين، وإشكاليات أخرى تتعلق بمقر إقامتهم في أنطاكيا، حيث وعد المكتب التنفيذي للمجلس الوطني برفع المسألة إلى المسؤولين الأتراك. في السياق نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مستشار أبناء الجالية السورية في الخارج فهد المصري قوله إن هناك مشاورات ونقاشات تجري بين أعلى الضباط المنشقين عن الجيش السوري للإعلان قريبا من تركيا عن إنشاء المجلس العسكري السوري الأعلى برئاسة العميد الركن الشيخ. وأوضح أن المجلس العسكري الأعلى سيضم كبار الضباط وسيكون بمثابة هيئة تشريعية للعمل العسكري من حيث الدراسات والتخطيط وتنظيم عمليات الانشقاق والاتصال مع قادة في الجيش لتحفيزهم على الانشقاق كفرق وليس فقط كأفراد والانقلاب على النظام.