سيطبق نظام مكافحة الغش التجاري بعد 90 يوماً والذي جاءت ديباجيته في 30 مادة تحتوي على التعريف بالغش التجاري والمنتج المغشوش اضافة إلى العقوبات الواردة في النظام في حق من يرتكب جريمة مخالفة الغش التجاري والتي تصل عقوبتها إلى السجن الذي لاتزيد مدته عن ثلاث سنوات والغرامة التي لاتزيد على مليون ريال أو الحكم بالعقوبتين معاً في حالة اقتران الفعل بالخداع أو الشروع في استعمال الموازين أو المقاييس أو المكاييل أو الدمغات أو آلات الفحص المزيفة والتي تجعل من المنتج في حالة وزنه أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة. كما يجيز نظام مكافحة الغش التجاري إغلاق المحل المخالف لمدة لاتتجاوز العام حسب المنصوص عليه في النظام من مخالفات. ويلزم نظام مكافحة الغش التجاري المنتج والمورد والموزع في حالة صرف منتج مغشوش إبلاغ وزارة التجارة والصناعة وتمليكها كل المعلومات المتعلقة بالمنتج المغشوش والذي جرى توزيعه والتجار الذين صرف إليهم. أما الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات الغش التجاري فهي هيئة التحقيق والادعاء العام التي يحق لها أن تطلب منع سفر مرتكب المخالفة لأحكام هذا النظام حتى صدور الحكم النهائي في قضيته في حالة صدور الحكم بإدانته، وكذلك ابعاد الأجنبي من المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة والعمل مرة أخرى في المملكة، كما يجيز نظام مكافحة الغش التجاري لوزير التجارة والصناعة في حالة الضرورة إصدار أمر الحجز التحفظي على المنتج وسميه من السوق في حالة الاشتباه بالغش وعرض أمر الحجز الصادر على ديوان المظالم في مدة لاتتجاوز 72 ساعة.