تعتزم الحكومة التركية فرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد و(ليس الشعب السوري). يأتي ذلك بينما تبحث الأممالمتحدة إدانة دمشق على قمع المحتجين دون إقرار عقوبات. وفي سوريا أصدر الأسد مرسوما جديدا يقضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات في البلاد. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن حكومة رجب طيب أردوغان تحضر قائمة عقوبات ضد نظام الأسد يستكمل الحظر المفروض بالفعل على الأسلحة التي شرعت به أنقرة مؤخرا، في خطوة تقرب السلطات التركية من الموقف الغربي، وتباعد حكومة أردوغان عن موقف حافظت عليه حتى الآن في معارضة فرض عقوبات على جيرانها في الشرق الأوسط. ويتوقع أن تعلن قائمة العقوبات التركية الجديدة الأسبوع المقبل عقب زيارة يقوم بها أردوغان إلى مخيمات اللاجئين السوريين في المناطق التركية على الحدود مع سوريا، والتي تؤوي قرابة سبعة آلاف لاجئ. وقالت الحكومة التركية إن العقوبات المتوقعة سوف تستهدف نظام الأسد وليس الشعب السوري، لكنها لم تقدم تفاصيل حول طبيعة تلك العقوبات وحجمها. وقال مسؤولون أتراك طلبوا عدم كشف هوياتهم إن العقوبات تمس الجوانب العسكرية والمالية وقطاعات الطاقة بين البلدين. وكان رئيس الوزراء التركي قد صرح الأسبوع الماضي في حديث لوسائل الإعلام الأميركية أن الشعب السوري سوف يسقط نظام الأسد عاجلا أو آجلا.