أطلقت شرطة مكافحة الشغب في اليونان الغاز المدمع صوب متظاهرين، وألقت القبض على 93 شخصا خلال مسيرة مناهضة لإجراءات التقشف في مدينة سالونيكا، ثاني أكبر المدن في البلاد، أمس الأول احتجاجا على الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة. وشارك في المظاهرات عدد كبير من مختلف شرائح المجتمع من سائقي سيارات الأجرة وطلبة الجامعات والمدارس حتى مشجعي كرة القدم. ، إلى جانب أعضاء في الاتحادات العمالية، وقدر عدد المتظاهرين ب17 ألفا، رشقوا الشرطة بالحجارة. ويتظاهر آلاف الأشخاص من بينهم طلاب في ثاني أكبر المدن اليونانية قبيل الخطاب السنوي لرئيس الوزراء جورج باباندريو. كما تظاهر نحو ألفي شخص من أعضاء الاتحاد الشيوعي نظموا مسيرة سلمية في وقت سابق بالعاصمة أثينا. وكانت حكومة حزب باسوك الاشتراكي الحاكم، تحت قيادة باباندريو، اضطرت إلى تخفيض المرتبات والمعاشات كجزء من تدابير تقشف مؤلمة لتأمين قروض دولية بقيمة إجمالية تبلغ 220 مليار يورو (303.7 مليار دولار). وأثارت تلك الجهود موجة واسعة النطاق من الاستياء العام. وقبيل خطاب باباندريو، نفى وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس السبت ما يدور حول تعثر بلاده في سداد ديونها، لكنه أقر بأن اقتصاد بلده من المتوقع أن ينكمش بنسبة تتجاوز 5% العام الجاري، وهي نسبة أكبر بكثير من المتوقع. وقال فينيزيلوس في خطاب بمدينة سالونيكا الساحلية إن (الشائعات التي تدور حول أن اليونان ستتعثر في ديونها مطلع الأسبوع (مجرد) تكهنات). في الوقت ذاته، أقر الوزير بأن حالة (الركود تتجاوز كافة التوقعات بما في ذلك توقعات الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي). وأرجع فينيزيلوس تنامي حالة الركود في بلاده إلى التراجع الهائل في إنفاق المستهلكين وتراجع الاستثمارات والصادرات. وقال إنه يتعين على الحكومة أن تضع ميزانية ذات مصداقية لعام 2011 وأن تمضي قدما في بيع الأصول المملوكة للدولة وأن تستكمل عملية المبادلة الطوعية للديون بنهاية أكتوبر المقبل. وأضاف (لا يمكننا أن ننجو كبلد أو أن نخرج من هذه الأزمة من دون إصلاحات هيكلية.. يجب أن تكون اليونان ممتنة للمساعدة التي تقدمها منطقة اليورو).