واجه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو غضب الشارع أمس في خمس تظاهرات في سالونيكي، ثاني كبرى مدن البلاد، احتجاجاً على سياسته التقشفية، في وقت يقدم فيه اولوياته الاقتصادية لعام 2011. وفي حين كانت اجراءات باباندريو، التقشفية الى ابعد الحدود، موضع ترحيب الجمعة من صندوق النقد الذي افرج عن الدفعة الثانية من قرضه لليونان، يتخوف قسم من اليونانيين من التداعيات الاجتماعية للإجراءات الحكومية التقشفية القائمة على خفض المداخيل وزيادة الضرائب. وأفاد مصدر امني ان عدد المتظاهرين الذي نزلوا الى شوارع سالونيكي شمال البلاد كان اكبر بكثير من العشرة آلاف شخص الذين تظاهروا العام الماضي للغاية ذاتها. وأعلن سائقو الشاحنات انهم سينفذون إضراباً مفتوحاً اعتباراً من غد، قبيل افتتاحهم اليوم الاحتجاجي الطويل باستعراض صباحي لشاحناتهم ضد مشاريع وضعتها الحكومة لتحرير القطاع قليلاً. ويعتبر الخطاب السياسي والاقتصادي الذي يلقيه سنوياً رئيس الوزراء لدى افتتاحه المعرض الدولي في سالونيكي بمثابة المؤشر لانتهاء العطلة الصيفية وعودة الحياة السياسية الى الحكومة. وغالباً ما يترافق إلقاء هذا الخطاب مع تظاهرات احتجاجية. وهذا العام اتخذت اجراءات امنية مشددة، وأفاد مصدر امني ان حوالى اربعة آلاف شرطي جاؤوا من اثينا ومناطق اخرى لمواكبة المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط المدينة خلال الخطاب الذي ألقاه باباندريو بعد الظهر بمناسبة افتتاح معرض سالونيكي الدولي الخامس والسبعين. ولا يملك باباندريو عملياً اي هامش للتحرك باتجاه التخفيف من بعض الاجراءات التقشفية الصارمة، كما يُجمع المحللون. وشكل التعديل الحكومي الذي أعلنه باباندريو الاثنين مؤشراً على مضيّه قدماً في سياسة التقشف، خصوصاً مع إبقائه وزير المال جورج باباكونستانتينو في منصبه.