أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن عزمها إنشاء ثلاثة مراكز ابتكار تقني مرتبطة بالمدينة في ثلاث جامعات سعودية وهي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن , حيث فازت هذه الجامعات الثلاث بالدورة الافتتاحية من برنامج المدينة الخاص بمراكز الابتكار التقني بعد منافسة قدم من خلالها 90 عرضاً من مختلف الجامعات في المملكة. وستقوم مدينة “العلوم والتقنية” بعد توقيع الاتفاقية يوم الأحد القادم , بإنشاء مراكز الابتكار التقني الفائزة بمبلغ يصل إلى ثلاثين مليون ريال سنوياً على مدى خمس سنوات بواقع عشرة ملايين لكل مركز , كما سيتم تشجيع الشركاء من قطاع الصناعة على تمويل أوجه نشاط كل مراكز الابتكار التقني ولا حدود لحجم التمويل الذي يسهم به الشركاء الصناعيين. وكانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تلقت ما يقارب 90 خطاب نوايا من الجامعات السعودية للمشاركة في برنامج مراكز الابتكار التقنية , حيث تم مراجعتها من قبل لجنة مستقلة وعرضها على لجنة دولية , وقد تم اختيار هذه الجامعات وفق عدد من المعايير التي تضمن إثبات هذه المراكز خلال بضع سنوات قدرتها على الخوض في التعاون البحثي الفعال بين القطاع الصناعي والأكاديمي ومعالجة التحديات إضافة إلى دورها في التعليم والتدريب الذي يلبي احتياجات الصناعة بالمملكة. وقد فازت جامعة الملك سعود بمقترحها الخاص بمركز تقنيات الراديو والضوئيات الذي سوف يعنى بالتقنيات المتقدمة والمُتجددة التي تستطيع توفير منتجات متطورة ومطلوبة تُعطي مصادر جديدة لتوليد الثروة وإيجاد فرص عمل لأبناء المجتمع, كما يقدم خدمات إلكترونية عالية التردد، ويُعطي تقنيات متطورة في الشبكات والاستشعار عن بُعد؛ وسينتج عن ذلك تطبيقات تحمل فوائد مهمة لكل من الاستشعار البيئي عن بعد؛ والصناعات النفطية والكيميائية؛ إضافة إلى عدد من التطبيقات المهمة الأخرى. أما جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فقد فازت بمركز الابتكار لحبس ومصادرة الكربون في مجال البيئة والطاقة, الذي سيشكل مساهمة فعالة على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة التي تعد من أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي. كما فاز مقترح جامعة الملك عبدالعزيز الخاص بمركز الابتكار للطب الشخصي المختص في مجال التقنية الحيوية والطبية, حيث سيقوم المركز بتنفيذ الأبحاث المتقدمة والمتخصصة في مجال الطب الشخصي , كما يهدف إلى توفير علاجات طبية مفصلة حسب حاجة كل مريض على حده, وسيوفر هذا المركز المقترح فرصة فريدة من نوعها للقيام بأبحاث متعددة التخصصات من أجل الكشف عن التغيرات الجينية في المجتمع السعودي مما يزيد من كفاءة العلاجات المقدمة للمرضى والذي بدوره يؤدي إلى توفير الإنفاق على القطاع الصحي من خلال تقليص حالات التشخيص الخاطئ أو الأعراض الجانبية وشراء أدوية باهظة الثمن أو الإشغال غير المبرر لأسرة المستشفيات.