رفضت محكمة الاستئناف التماساً تقدم به أحد المقيمين لإعادة فتح قضية صدر بها حكم شرعي يقضي بصرف النظر عن القصاص أو الدية بحق ابنتهم المتوفاة التي قتلها زوجها واعتبار تنازل أبناء المتوفاة وعدم مطالبتهم بالقصاص أو الدية وتنازلهم عن قاتل والدتهم مستنداً شرعياً لذلك. وأكدت مصادر “المواطن” أن الزوج القاتل قضى مدة سجنه خمس سنوات كحق عام للدولة ليتم إطلاق سراحه بعدها، الأمر الذي جعل والدي الزوجة يواصلان دعواهما والمطالبة بالقصاص أو الدية رغم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف سابقاً وعدم وجود موجب القصاص أو الدية. ويعتبر الالتماس هو الوسيلة القانونية الأخيرة للمتقاضين في إعادة نظر أي من القضايا التي اكتسبت مصادقة محكمة الاستئناف ولا يحق نقض الحكم المصادق إلا عن طريق ولي الأمر فقط.