تضمنت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء مساء أمس فرض غرامات مالية على مخالفي المركبات بما فيها المفحطين والتي وصلت إلى 60 ألف ريال . واحتوت التعديلات على فرض غرامة مالية على قاطع الإشارة المرورية ،وعدم الوقوف عند نقاط التفتيش الأمنية ، وتجاوز حافلات النقل المدرسي عند التحميل أو التنزيل ،بما لا تقل عن 3 آلاف ريال ولاتزيد عن 6 آلاف ريال . كما تضمن التعديل فرض غرامة مالية عند القيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر ، أو محاولة طمس التعريف بالمركبة ، أو القيام بأعمال على الطرق دون إذن مسبق بما لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف . كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء تعديل المادة ( التاسعة والستين) من النظام لتصبح التفحيط مخالفة مرورية ، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية : أ – في المرة الأولى : حجز المركبة خمسة عشر يوماً ، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. ب – في المرة الثانية : حجز المركبة لمدة شهر ، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. ج – في المرة الثالثة : حجز المركبة ، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.