عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون اجتماعهم ال 18، اليوم، بمدينة الرياض، برئاسة معالي وزير التعليم رئيس الدورة الحالية للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس التعاون الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وفي بداية الاجتماع، ألقى معالي الدكتور أحمد العيسى، كلمة قال فيها: "إن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما ورد فيها من مضامين سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، تمثل دافعًا قويًا لتحقيق المزيد من العمل والإنجازات، مضيفًا إن انعقاد الاجتماع الثامن عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون، يعكس اهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بالتعليم العالي والبحث العلمي، وبمواصلة العناية والاستدامة للجهود الأساسية لبناء الكوادر البشرية. وأوضح معاليه أن حاجة الأوطان الخليجية إلى التعاون وتعزيز العمل الخليجي المشترك تتزايد كلما زادت التحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى أن ارتفاع وتيرة النجاحات التي يحرزها العمل الخليجي المشترك مرهون بتواصل العمل المشترك، وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون والتكامل بين دول المجلس. كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون، كلمة، أكد فيها الاهتمام البالغ الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بالتعليم، وبكافة فروعه ومؤسساته الأكاديمية، إيمانًا راسخًا منهم بأن التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول المجلس، من خلال تركيز الجهود على إعداد الكوادر الوطنية المتعلمة، الملمة بالمعارف والعلوم الحديثة المواكبة لمتطلبات العصر، والقادرة على التفاعل والمشاركة بكل كفاءة واقتدار في خطط وبرامج التنمية الشاملة بدول المجلس. وقال: "إن أصحاب الجلالة والسمو أبدوا حرصهم واهتمامهم بدعم ورعاية مؤسسات التعليم العالي والجامعات بدول المجلس، لتكون أكثر تطورًا وحداثة، منوهًا بالجهود الحثيثة التي يبذلها أصحاب المعالي والسعادة وزراء التعليم بدول المجلس ومساعيهم المباركة، التي كان لها الأثر الكبير فيما حققه التعليم العالي بدول المجلس من تقدّم ورُقي في مختلف مجالاته وتخصصاته، واستقطاب مدروس لأبرز الجامعات العالمية، واستثمارات كبيرة في قطاع التعليم الجامعي، ومبادرات رائدة للتطور والارتقاء لتوفير التعليم الجامعي، باعتباره حقًا مكفولًا للمواطن الخليجي لبناء شخصيته، وتمكينه من امتلاك القدرات والمهارات القيادية والمعرفية اللازمة للتعامل المتزن مع تحديات الحياة المعيشية، وتحصينه فكريًا من الانجراف وراء التشدد والتطرف والعنف، وبما ينسجم مع التراث والثقافة العربية الأصيلة، وتعاليم الدين الإسلامي السمحة، التي تدعو إلى فكر الاعتدال والتسامح والمحبة والأخوة وقبول التعايش مع الأمم الأخرى".