ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان يحاول لفت انتباه المواطنين الأتراك عن الاقتصاد المضطرب بشكل متزايد من خلال سياساته العدائية في الخارج، في الوقت الذي انخفضت فيه الليرة التركية بشكل واضح. وقالت مراسلة فايننشال تايمز في تركيا، لورا بيتل، إن جهود أردوغان لتحويل انتباههم بعيدًا عن المشاكل المالية إلى نجاحاته الظاهرة في الخارج قد تعود لتطارده وتضر باقتصاده مع وصول الليرة إلى أدنى مستوياتها القياسية مقابل العملات الأجنبية. سياسات عدائية ومعاناة الأتراك دخل أردوغان في مواجهة عسكرية ودبلوماسية مع اليونان بشأن الحقوق الإقليمية في بحر إيجة. في العام الماضي، أرسل قوات تركية إلى سوريا لمحاربة الأكراد المتحالفين مع الولاياتالمتحدة في المعركة ضد تنظيم داعش. في عام 2020، أرسل أيضًا مرتزقة سوريين وأسلحة إلى الحكومة في طرابلس وليبيا وأذربيجان، وكلاهما متورط في صراعات مسلحة هددت الاستقرار الإقليمي. واشتكت أمينة شاهين، 54 عامًا، من سكان مقاطعة ماماك، من ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات والملابس، مضيفة أن هذا كله يرجع إلى انهيار الليرة. وسعت حكومة الرئيس التركي إلى إضفاء لمسة إيجابية على انهيار الليرة، والتي أدت إلى تراجعها بنحو 30 في المائة مقابل الدولار هذا العام. ويقول المستثمرون إن العديد من مشاكلها بسبب خطوات السياسة الخارجية لأردوغان وبعد أن استنفذ البنك المركزي التركي، بدعم منه، عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية بدلًا من رفع أسعار الفائدة. وهبطت الليرة إلى مستوى قياسي متدنٍ فوق 8.3 للدولار يوم الأربعاء، لتواصل هبوطها لمدة تسعة أسابيع، وهو الأطول منذ 1999. عجز النظام التركي وقالت الفايننشال تايمز إن السياسيين الأتراك يدركون جيدًا التأثير المالي لانهيار الليرة، بما في ذلك على الشركات التركية المثقلة بما يقرب من 250 مليار دولار من الديون بالعملة الأجنبية، وهم يعرفون أيضًا أن سعر الصرف يُنظر إليه على أنه مقياس للصحة الاقتصادية للبلاد من قبل الناخبين، حيث قام العديد منهم بتحويل مدخراتهم بالليرة إلى الدولار واليورو. يقول وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق، صهر أردوغان، إن الحكومة تريد ليرة تنافسية لمساعدة المصدرين الأتراك على بيع المزيد من السلع في الخارج، لكن هذا الرأي يتجاهل حقيقة أن معظم صادرات تركيا المهمة، مثل السيارات والثلاجات والمنسوجات، تعتمد على السلع الوسيطة المستوردة والمواد الخام. ركود السياحة التركية وارتفاع التضخم في غضون ذلك، تشهد صناعة السياحة في تركيا، التي حققت رقمًا قياسيًا قدره 35 مليار دولار العام الماضي، ركودًا هائلًا، مما زاد من الضغط على قيمة الليرة. وتعتمد الحكومة على عائدات السياحة لتمويل عجز الحساب الجاري الآخذ في الاتساع والذي تفاقم بسبب فورة الاقتراض. وقالت فايننشال تايمز إن التضخم التركي يبلغ 11.8 بالمئة وكان ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحرك الرئيسي. وقال إبراهيم شيمشك، 31 عامًا، الذي يملك متجر جزار في أحد شوارع التسوق الرئيسية في ماماك: "القوة الشرائية لعملائنا تراجعت وتنخفض يومًا بعد يوم". وأضاف أن دخله انخفض بنسبة 40 في المائة في عام، مما أجبره على تسريح موظفين اثنين، حسبما ذكرت الفايننشال تايمز. ويقول المستثمرون والاقتصاديون إن أردوغان، الذي يدعي أن أسعار الفائدة المرتفعة تضخمية، يجب أن يسمح للبنك المركزي برفع سعر الفائدة القياسي للمساعدة في استقرار الليرة، لكنه في العام الماضي أقال واستبدل محافظ البنك المركزي. وأبقى البنك تكاليف الاقتراض دون تغيير الأسبوع الماضي عند 10.25 في المائة، أقل من التضخم السنوي، مما أربك توقعات العديد من الاقتصاديين، الذين توقعوا زيادة كبيرة.
