رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، الأربعاء، متخذاً إجراءً حاسماً لدعم الليرة واستعادة ثقة المستثمرين التي هزتها تدخلات من الرئيس رجب طيب أردوغان. وكان من المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه القادم لتحديد السياسة النقدية في السابع من يونيو، لكنه قال إنه اجتمع اليوم كإجراء طارئ وقرر رفع أعلى سعر للفائدة من 13.5 في المئة إلى16.50 في المئة. وكان المستثمرون يراهنون على أن موجة المبيعات الحادة في الليرة – التي هبطت حوالي 20 بالمئة منذ بداية العام الحالي وسجلت سلسلة مستويات قياسية منخفضة – سترغم البنك المركزي على اتخاذ هذه الخطوة. وتعافت الليرة من خسائرها عقب قرار البنك المركزي، وارتفعت في إحدى المراحل 2 بالمئة قبل أن تنهي الجلسة منخفضة 0.85 بالمئة عند 4.6304 مقابل الدولار. وفي وقت سابق من الجلسة، هبطت الليرة بما يصل إلى خمسة بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 4.9290. وكان المستثمرون قد باعوا الليرة وسط قلق بشأن السياسة النقدية، خصوصاً بعد أن قال أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو لأسعار الفائدة"، الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن تكون له سيطرة أكبر على السياسة بعد الانتخابات التي ستجري في 24 يونيو. وزاد هذا من حدة المخاوف بشأن قدرة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على كبح تضخم في خانة العشرات. والمرة السابقة التي رفع فيها المركزي التركي أسعار الفائدة كانت في اجتماع طارئ في يناير 2014 لمحاولة وقف هبوط حاد مماثل في الليرة. ومنذ ذلك الحين خسرت العملة التركية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار. وبلغ التضخم السنوي في تركيا 10.85 بالمئة في أبريل، وسجل مستويات مرتفعة عند 12.98 في الأشهر القليلة الماضية. وكان أردوغان يريد خفض تكاليف الاقتراض لزيادة الائتمان والنمو الاقتصادي، خصوصاً وهو يتجه إلى انتخابات برلمانية ورئاسية الشهر المقبل، لكن انهيار العملة دفع بالبنك المركزي لتحدي رغبته.