في الوقت الذي أثبت فيه العلاج بالبلازما المشتقة من دماء الأشخاص المتعافين من كورونا فعاليتها في علاج الفيروس القاتل، تتزايد المخاوف من تحول هذه البلازما إلى منتج للبيع وفق مزايدات لا تراعي مصالح المرضى. وفي هذا السياق أصدر الأزهر الشريف في مصر، فتوى تحرم شرعًا بيع المتعافين من فيروس كورونا المستجد، بلازما الدم للمصاب، وأعرب عن تخوفه من وصول الأمر إلى حد بيع هذه البلازما في مزاد علني. وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن “يبيع المتعافي بلازما دمه مستغلًا الجائحة لا يجوز شرعًا، إذ إن جسد الإنسان بما حواه من لحم ودم مِلك للخالق سبحانه لا ملكًا للعبد، ولا يحق لأحد أن يبيع ما لا يملك، مشددين على أن ثمن الدم حرام لا يجوز، لأن الشيء إذا حرم أكله حرم بيعه وثمنه”. وبحسب موقع مصراوي، اعتبر الأزهر الشريف أن الأكثر من بيع الدم حرمة أن يتاجر المتعافي بآلام الناس فيبالغ في ثمن دمه، ويعقد عليه مزادًا سريًا أو علنيًا، وأن يستغل حاجة الناس ومرضهم وفاقتهم. وتأتي فتوى الأزهر بعدما أعلنت وزارة الصحة المصرية أن بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا حققت نتائج مبهرة في تقليل نسبة الإصابات وزيادة نسب الشفاء، كما خصصت مراكز للتبرع بالدم من أجل جمع بلازما المتعافين. ورأى في فتواه أنه لا يجوز قياس بيع بلازما المتعافين على بنوك الدم، لأن وجود بنوك الدم ضروري للتداوي والعلاج، أما بيع المتعافي بلازما دمه فاتجار محرم متفق على تحريمه. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على