بات فساد قطر لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2022 واضحًا أمام الجميع، بعد التقرير الموسع الذي نشرته صحيفة صنداي تايمز البريطانية، ويتضمن تسريبات لأكبر عملية فساد في تاريخ منافسات كرة القدم. وأكدت الصحيفة البريطانية أن قطر دفعت حوالي 880 مليون دولار كإجمالي مبالغ للحصول على تنظيم المونديال، وكان من بينها تولي شبكة الجزيرة دفع حقوق تلفزيونية لمسابقات كروية بقيمة 480 مليون دولار بعد 3 سنوات من فوز الدوحة. وأوضح جوناثان كالفيرت، في مقاله بصحيفة “ذا تايمز” البريطانية، كيف انكشف فساد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022. وقال: “يوم 11 نوفمبر 2010.. قبل ثلاثة أسابيع من تصويت اللجنة التنفيذية للفيفا على من سيستضيف كأس العالم 2022، قدم مديرو الجزيرة للفيفا 400 مليون دولار لتأمين حقوق البث التلفزيوني لمنافسات 2018 و2022”. وتابع جوناثان كالفيرت: “وهذا يشمل مكافأة نجاح مقدارها 100 مليون دولار، يتم دفعها في حال فازت قطر بحق استضافة بطولة 2022”. وأشار إلى أنه يوم 1 من شهر ديسمبر عام 2010، أي اليوم السابق لعملية التصويت، أخبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جوزيف بلاتر مسؤولي التصويت في اللجنة، وعددهم 22، أن كلًّا منهم سيحصل على مكافأة قدرها 200 ألف دولار. وذهبت هذه المكافآت إلى اثنين من المسؤولين الذين تم الكشف عنهم في تحقيقات “تصويت كأس العالم للبيع”، التي أجرتها صحيفة “صنداي تايمز”، والذي أكد أن المدفوعات هي نتيجة للنجاح المالي الذي تم تحقيقه في مونديال جنوب إفريقيا 2010. وأعلن بلاتر، يوم 2 ديسمبر 2010، عن حصول قطر على حق تنظيم كأس العالم 2022، وفي يوم 11 ديسمبر من العام ذاته، وقع بلاتر والأمين العام ل”فيفا”، جيروم فالكيه، صفقة مع قناة الجزيرة بقيمة 400 مليون دولار، والتي تضمنت دفع 100 مليون دولار إلى حساب الفيفا في حال فوز قطر بحق الاستضافة. وأضاف كالفيرت: “يوم 17 يوليو 2012.. عيّن الفيفا المحامي الأمريكي مايكل غارسيا كمحقق مستقل في لجنة الأخلاقيات في فيفا، حيث بدأ بالتحقيق حول الفساد في عملية تقديم العطاءات لكأس العالم”. وعرضت مجموعة بي إن الإعلامية، وهي إحدى فروع شبكة الجزيرة الإعلامية، يوم 16 إبريل 2014، مبلغ 480 مليون دولار للفيفا من أجل حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم عامي 2026 و2030، وقد وقع العقد ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي للشبكة. وكشف فالكيه، يوم 25 إبريل 2014، أنه من المقرر لمرحلة جمع الأدلة في تحقيق غارسيا أن تنتهي قبل كأس العالم في البرازيل في يونيو، قبل أن تعلن صحيفة صنداي تايمز، يوم 1 يونيو من العام ذاته، عن نتائج التحقيق التي قامت بها حول ملفات فيفا، والتي كشفت عن فساد الحملة القطرية لاستضافة المونديال. وأنهى مايكل غارسيا، يوم 9 يونيو 2014، تحقيقاته دون معاينة أدلة ملفات الفيفا، ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم “نسخة مبتورة بشدة من تقرير غارسيا النهائي”، يوم 13 نوفمبر 2014؛ ما أدى إلى تبرئة قطر، ما دفع جارسيا للاستقالة بسبب “تحريف عمله”. وافتتح المدعي العام السويسري، يوم 12 أكتوبر 2017، تحقيقات جنائية بحق فالكيه والخليفي للاشتباه في ارتكابهما جرائم رشوة متعلقة بمنح الحقوق الإعلامية نسختي كأس العالم 2026 و2030، وكلاهما ينفيان تورطهما في أي تجاوزات.