مصير الاستثناءات من عقوبات النفط الإيراني يتحدد مايو المقبل

أكد محللون متخصصون في متابعة حركة أسواق النفط، أن من المرجح تمديد الولايات المتحدة للإعفاءات من العقوبات المفروضة على واردات النفط الإيراني في مايو، لكنها ستقلل من عدد الدول التي تستقبلها.
وفاجأت واشنطن أسواق النفط بعد أن منحت إعفاءات لثمانية مشترين للنفط الإيراني، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق العقوبات على واردات النفط في نوفمبر.
الحد من عدد التنازلات سيحد من صادرات النفط من إيران، رابع أكبر منتج في أوبك، وهو ما يأتي ضمن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتطبيق أكبر مستوى من الضغط على طهران.
وقال محللون في مجموعة “أوراسيا” إن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا من المرجح أن تمنح تنازلات جديدة بعد انتهاء صلاحيتها في مايو المقبل، مشيرين إلى أن القائمة لن تشمل اليونان وإيطاليا وتايوان خلال الفترة المقبلة.
إيران مرت بعام أسود على المستوى الاقتصادي في 2018، وتحديدًا بعد أن استعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات الاقتصادية على موجتين، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وهو ما يرجح استمرار نفس الظروف في العام الجاري.
وشكك محللون اقتصاديون في إيران، بجدوى استخدام وكالة "IRENEX" التي تضمن بيع النفط لمشترين منفردين وليس لدول، في تحقيق أي مساعدة لطهران في التغلب على العقوبات الاقتصادية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة إرهاب الملالي.
وأكد المحللون الإيرانيون أنه على الرغم من امتلاك المشترين الخاصين الخبرة في تجارة النفط عالمياً، إلا أن هناك خطرا يتعلق بالفساد الذي قد يشوب عمليات الشراء عبر الوسطاء، وهو الأمر الذي لن يقود الاقتصاد الإيراني للهروب من وطأة العقوبات الاقتصادية في الآونة الأخيرة.
وخلال 28 أكتوبر الماضي، لجأت إيران إلى إحياء وكالة "IRENEX" ببيع 280 ألف برميل من الخام الخفيف ثم 700 ألف برميل في 11 نوفمبر.