تتحول لمركز عالمي.. الفالح يكشف خطط المملكة في الطاقة المتجددة

تستمر المملكة في مشروعاتها الاقتصادية المتعلقة بالطاقة المتجددة والنظيفة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخول الاقتصادية، وإتاحة فرصة أكبر لتوسيع مقدار الصادرات النفطية، والتي تمثل جزءاً كبيراً من إيرادات السعودية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية خلال محفل "أسبوع أبوظبي للاستدامة" المنعقد حاليًا في الإمارات، أن المملكة ستقوم بالبدء في 10 مشروعات جديدة للطاقة المتجددة، وهو ما يشير إلى إصرار المملكة على المضي قدمًا في خططها التوسعية في مجالات الطاقة المتجددة.
وحسب ما نقلته صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، فإن وزير الطاقة أكد عزم المملكة على تقديم 10 مشاريع على الأقل في الطاقة المتجددة خلال عام 2019، وذلك ضمن الخطط الحالية التي تهدف للقضاء فعليًا على حرق استخدام المحروقات لتوليد الطاقة بحلول عام 2030، وهو الأمر الذي يوفر المزيد من الخام للتصدير.
وقال خالد الفالح للوفود المشاركة في المنتدى المنعقد بإمارة أبوظبي للاستدامة: "في عام 2019، سيتم طرح ما لا يقل عن 10 مشاريع، وستبدأ المملكة في إدخال المفاعل النووي في خططها".
وأضاف: "إن حرق السوائل في منشآتنا التي تستهلك 50% من إنتاجنا لتوليد الطاقة سوف يتم الانتهاء منه بحلول عام 2030 وستنمو حصة الغاز وتوليد الطاقة، وبالتالي فإن حصة الغاز في المرافق ستكون الأكبر بين اقتصادات مجموعة العشرين الرئيسية".
وبدأت المملكة، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بالتحول بشكل متزايد إلى محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، في الوقت الذي تسعى فيه لدفع كميات أكبر من مواردها الخام لأسواق التصدير.
وقال الفالح إن الخطط جارية لإعادة هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة، مؤكدًا أنه خلال العقد القادم، سننشئ مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة.
وقد شرعت المملكة في برنامج طموح لضخ 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023، وهي الخطة الموضوعة لتحقيق أقصى استفادة من الطاقة الشمسية في المملكة.