السعودية تستعد لإضافة 4000 ميغاواط على شبكتها الكهربائية 2019

قالت مجلة فوربس الأميركية: إن المملكة تسعى إلى استثمار ما يصل إلى 7 مليارات دولار في العام المقبل لبناء حوالي 4000 ميغاواط من الطاقة المتجددة، كجزءٍ من خطتها لتوفير 9500 ميجاواط أو 10% من الطلب على الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2023.
وأبرزت المجلة الأميركية تصريحات تركي محمد الشهري، رئيس مكتب تنمية مشاريع الطاقة المتجددة في مؤتمر أبوظبي للاستدامة، التي أكد خلالها أن الهدف النهائي للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، هو خلق صناعة محلية قادرة على المنافسة عالميًّا.
وأوضحت فوربس أن السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، تتطلع إلى توليد المزيد من الطاقة من المصادر المتجددة، وذلك جزئيًّا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة كجزءٍ من اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وأيضًا للسماح لها ببيع النفط في الخارج بسعر كامل بدلًا من استخدامها محليًّا؛ حيث يتم دعمها بشكل كبير.
وقالت المجلة الأميركية: إن “تطوير صناعة الطاقة المتجددة هو أيضا جزء من جهود رؤيتها لعام 2030 لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز”.
وأشار الشهري إلى أن النمو الضخم في الطاقة الإنتاجية المخطط له من الآن وحتى عام 2023 لن يكون كافيًا لجذب الاستثمارات إلى منشآت التصنيع المحلية؛ ما يفرض على المملكة السعي إلى التخطيط للحصول على ما هو أكبر من 9.5 غيغاواط.
وفي إشارة إلى مدى سرعة تطور قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، سيقدم المشروع مناقصة ل3200 ميغاواط من الطاقة الشمسية و800 ميغاواط من الرياح هذا العام، مقارنة ب700 ميغاواط في عام 2017، وسينظر أيضًا في مصادر أخرى للطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية المركزة.
وتتطلع المملكة العربية السعودية ومنتجو النفط الآخرون في الشرق الأوسط إلى مصادر الطاقة المتجددة لتغذية الاستهلاك المحلي المتنامي الذي يستنزف الخام الذي يفضلون تصديره لتوليد مزيد من الدخل.
ووفقًا لرؤية 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال عام 2016، فإن المملكة تهدف لتوليد 9.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030؛ ما قد يؤدي إلى إتاحة مزيد من الفرص لتصدير النفط.