رصدت بعثة “المواطن” العقوبات النظامية الصادرة بحق كل من ينقل حجاج بدون تصاريح حج نظامية، والتي تعمل عليها المديرية العامة للجوازات، خلال موسم حج 1439ه، حيث اعتمدت العقوبات للمرة الأولى غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله والسجن 15 يومًا وترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة إذا كانت عائدة للنقال أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة. وفي حال التكرار للمرة الثانية تكون العقوبة غرامة مالية مقدارها 25 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله والسجن لمدة شهرين وترحيل الناقل للحجاج إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبات، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة نظامًا ومصادرة وسيلة النقل العائدة للشخص في حال الضبط أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة. وإن تجاوز المخالف للأنظمة وقام بتكرار نقل الحجاج بدون تصاريح نظامية للمرة الثالثة تكون العقوبة غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله والسجن لمدة 6 أشهر وترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحدودة نظامًا، بالإضافة إلي مصادرة وسيلة النقل المستخدمة إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.
وتتم إجراءات العقوبات وتطبيقها على ناقلي الحجاج غير النظاميين من لحظة الضبط وحتى التنفيذ على مراحل متعددة، باستلام الضبط من الجهات الأمنية الميدانية، وتقوم بعد ذلك المديرية العامة للجوازات بالتحقيق في المخالفة وفق إجراءات تشكل موسميًّا للجان إدارية مدربة وذات خبرات متعددة، تعمل على تطبيق عقوبات السجن والغرامة ومصادرة المركبة وترحيل الوافد، حتى ينتهي أمر أعمال هذه اللجان بعد تنفيذ العقوبات للمخالفين تعمل المديرية العامة للسجون على التوقيف والترحيل بعد استلامهم من الجوازات كمرحلة أخيرة.
