فوجئ زوج عربي، برسائل تصله عبر “واتساب” من زوجته تقول فيها إنها على علاقة بآخر، وتخطط للزواج به بمجرد حصولها على الطلاق، بالإضافة إلى قيامها بشتمه بألفاظ خادشة. وقدم الزوج في مركز الشرطة بالشارقة الإماراتية بلاغًا بالواقعة، لتوجه النيابة العامة بعد استكمال تحقيقاتها للزوجة، تهمة تحسين المعصية، بأن ادعت أنها علاقة بشخص آخر، دون وجود رابط شرعي وهي متزوجة، وأنها ستخون زوجها، كما أنها رمت المجني عليه (الزوج) بما يخدش شرفه، بأن وجهت إليه عبارات السب، مستخدمة تقنية المعلومات. وطلبت النيابة معاقبة الزوجة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 312 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل، والمادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ولكن تراجع الزوج عن المضي قدمًا في القضية، وقرر أن يتنازل عن حقه في القضية، فيما وجدت المحكمة عدم توفر القصد الجنائي في الجريمة المنسوبة للمتهمة، وهي عربية الجنسية، إذ إن الواضح من وقائع الدعوى، أن هناك خلافات أسرية بين المجني عليه وزوجته المتهمة، وحسب أقوال الزوج بأن زوجته ادعت له أنها على علاقة بشخص آخر، ولم توضح نوع العلاقة، ولم يثبت ذلك للمحكمة، فضلًا عن تنازل الشاكي عن دعواه للتصالح مع زوجته.