رفضت جامعة الملك سعود التعاون مع موظفي هيئة مكافحة الفساد؛ مما اضطر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للاستعانة بوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، لثني الإدارات بوزارة التعليم غير المتعاونة مع الهيئة لتمكين موظفيها من ممارسة مهامهم المنصوص عليها بالنظام عند مراجعة قطاعات وزارة التعليم. وبحسب مصادر “المواطن“، رفض معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعه الملك سعود، والإدارة العامة لمعادلة الشهادات الجامعية، تزويد موظفي الهيئة بالمستندات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وطلب المسؤولين في تلك الإدارات خطاب رسمي من الهيئة حتى يمكن تزويدها بالمستندات وهو ما يخالف لوائح وأنظمة الهيئة. وشدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على ضرورة أن يوجه وزير التعليم القطاعات التابعة للوزارة بتمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم المكلفين بها، وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها. وأكد رئيس الهيئة أن الأوامر الصادرة من المقام السامي الخاصة بتنظيم الهيئة تؤكد على تمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم وتزويدهم بما يطلبونه من أوراق ونسخ عند مراجعة كافة الجهات الحكومية.