أمير المدينة يناقش تطوير المناطق الواقعة بتوسعة المسجد النبوي وتنمية القرى

أشاد بجهود اللجنة النسائية في تقييم مرافق التنمية الاجتماعية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة، يوم أمس، جلسة المجلس الأولى له من دورته الرابعة للعام 1437 / 1438. وشكر سموه في بداية الجلسة كل أعضاء المجلس على ما بذلوه من جهود وتعاون خلال الفترة الماضية وذلك إثر انتهاء الفترة الحالية من دورة المجلس. وأشاد سموه بالجهود التي بذلت من اللجنة النسائية في تقييم مرافق التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة، كما هنأ سموه عضو المجلس محمد بن مدني العلي على الثقة الملكية بتعيينه عضوا بمجلس الشورى.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن ذلك استعراض الزيارة الميدانية للجنة لمرافق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وما تضمنه من نتائج وتوصيات حول تكثيف الجهود للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة، كما اطلع المجلس على آخر المستجدات المتعلقة بأعمال اللجنة الشبابية واستعراض للفعاليات والبرامج المنفذة والمزمع تنفيذها خلال العام الجاري والتي بلغت في مجملها (160) فعالية في المجالات التطوعية والترفيهية والرياضية والثقافية.
عقب ذلك استعرض المجلس التقرير الختامي لقرارة وتوصيات المجلس خلال الفترة 1434 /1438 والاحصائيات المتعلقة بذلك وإسهامات المجلس التي تهدف لتطوير وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة على مستوى المنطقة سعيا لتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المجالات التي في مقدمتها التعليمية والصحية، فضلا عن دورة في دعم بعض الخدمات والمشروعات التي تزخر بها المنطقة، ومن أبرزها مشروع تطوير المناطق الواقعة ضمن التوسعة الكبرى للمسجد النبوي، مشروع حصد وخزن مياه الامطار والسيول وربط مدينة ينبع بمشروع قطار الحرمين، مشروع تحلية المياه (المرحلة الرابعة)، بالإضافة إلى دورة على الصعيد التقني في تطوير برنامج (آداء) لمتابعة تنفيذ المشاريع، ومساهمته بشكل فاعل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المشاريع الموجة لخدمة الفئات ذات العلاقة.
كما ناقش المجلس الدورة التنموية للجهات الحكومية والخدمية بالقرى بما سبق وأوصى به المخطط الإقليمي في هذا الجانب وأهمية التركيز في عملية التنمية على القرى القائمة، بحيث تقدم خدماتها للمستفيدين ضمن نطاقها، مع إيقاف إدراج قرى جديدة في الوقت الراهن وإخضاع ذلك للمراجعة والتقييم، مع الأخذ في الاعتبار لنتائج التحديث الشامل للمخطط الاقليمي.