مجلس الغرف السعودية يثمن قرار السماح بتوطين 10% في الجمعيات الخيرية

ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسماح لمنشآت القطاع الخاص، بتقديم خدمات بعض عامليها السعوديين للجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام ولجان التنمية الاجتماعية والجهات العاملة في القطاع غير الربحي، واعتبره إضافة حقيقية لملف توطين الوظائف عبر برنامج "التوطين من خلال الاستثمار الاجتماعي" الذي أنجزته وزارات العمل والداخلية والشؤون الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية .
وعدّ الزامل فكرة التوطين من خلال الاستثمار الاجتماعي من الأفكار الرائدة والحديثة التي تدعم توجهات الدولة ومساعيها لتوفير فرص العمل للمواطنين، ولفت لما سيحققه القرار من منافع حيث سيسهم في تحفيز منشآت القطاع الخاص على المشاركة المجتمعية، والمساهمة في دعم الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام ولجان التنمية الاجتماعية بالكوادر الوطنية التي ستسهم بقدراتها وخبراتها التي اكتسبتها في منشآت القطاع الخاص في دفع دفة العمل بالمنظمات غير الربحية، كما عد القرار تعزيز للشراكة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وأشاد الزامل بإعطاء القرار الأولوية في التوظيف لأبناء وبنات المستفيدين من الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية بالوزارة، والمسجلين في قوائم برنامج حافز، وخريجي المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وذلك لما لهذه الفئات من خصوصية استدعت النظر إليها بعين الاعتبار لتحقيق الموازنة والعدالة المنشودة في فرص العمل.
ولفت النظر إلى ما نص عليه القرار من آلية احتساب العامل المقدمة خدماته في نسبة التوطين للمنشآت المتبرعة وفقاً لبرنامج تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات) مما يعني مساعدة المنشآت المتبرعة في تحقيق نسب التوطين المطلوبة عليهم بدلاً من اللجوء مضطرة للتوظيف الوهمي.
وقال الزامل : مثل هذه القرارات سيكون لها مردود إيجابي على منشآت القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والتعاونية والمنظمات غير الربحية وعلى العلاقة بينهما كما ينسجم وتطلعات رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني 2020 حيث تعول المملكة في نهضتها القادمة بمشيئة الله على سواعد كوادرها من المواطنين.