القضاء البحريني يحكم بحل جمعية الوفاق المعارضة

أصدرت محكمة بحرينية اليوم الأحد قرارا بحل جمعية الوفاق الوطني التي تتهمها الحكومة بتوفير "بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف"، بحسب ما افاد مصدر قضائي.
وقال المصدر ان المحكمة قضت "بحل الجمعية وتصفية اموالها" لصالح خزينة الدولة، بموجب الدعوى التي رفعتها بحقها وزارة العدل والشؤون الاسلامية في 14 حزيران/يونيو، واتهمتها فيها بانها "تستهدف مبدأ احترام حكم القانون"، وتوفر "بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف".
واقيمت جلسة النطق بالحكم في غياب محامي الجمعية الذين اعلنوا في 28 حزيران/يونيو، انسحابهم من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي.
وكانت المحكمة الادارية اصدرت في اعقاب تقديم وزارة العدل الدعوى، قرارا بغلق مقار الجمعية المعارضة والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها "لحين الفصل في الدعوى".
ويقضي الامين العام للجمعية علي سلمان عقوبة بالسجن تسع سنوات لادانته بتهم عدة منها "التحريض" و"الترويج لتغيير النظام بالقوة".