أصدر مالك إحدى المدارس الأهلية في الباحة -»تحتفظ المدينة باسمها»- قرارا بفصل 17 معلمة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وقالت المعلمات في شكواهن «للمدينة» إنهن فوجئن الأحد الماضي بقرار مالك المدرسة فصلهن وإنهاء عقودهن قبل المدة المحددة لانتهائها. واضفن: إن من الأسباب التي دعت المالك لفصلهن عدم رغبته في المرحلة المتوسطة بالمدرسة أما السبب الآخر فهو شكوى تقدمت بها بعض المعلمات ضد مديرة المدرسة لانها -حسب شكواهن- تلفظت على بعض المعلمات بلفظ غير تربوي، وفصل مديرة أخرى لمعلمات بدون سبب. واعتبرت المعلمات القرار «تعسفيا» وأكدن أنهن لم يقصرن في العمل، مشيرات إلى أن السلوكيات التي يذكرها المالك لا تشمل جميع المعلمات فهناك من فصلن بدون وجه حق وليس لهن دخل في القضية المرفوعة في التعليم حيث تم الفصل قبل نهاية العقد، وطالبن بحقوقهن والتعويض عن الفترة المتبقية من العقد. «المدينة» بدورها تواصلت مع مالك المدارس وأكد أنه اصدر قرار الفصل في الوقت الذي يراه مناسبا، مشيرا إلى أنه فتح قسم للمرحلة المتوسطة منذ ثلاث سنوات فقط. وكانت الرسوم قبل ذلك 5 آلاف ريال للطالبة طيلة العام الدراسي، وبعدها تغيرت الرسوم إلى ثمانية آلاف فقط، وأضاف انها متدنية جدا نظرا لعدة عوامل منها أن عدد الطالبات 17 طالبة والمعلمات 8 للمرحلة المتوسطة، مما يعني أن لكل طالبتين معلمة واحدة، وهذا معدل غير موجود حتى في الدروس الخصوصية. وهذا فيه خسارة كبيرة على المدرسة إذا نظرنا إلى المصروفات الأخرى من وسائل تعليمية وماء وكهرباء وغيرها. وذكر أن بعض المعلمات حصل منهن سلوك غير لائق في الفصل الدراسي الأول وحدث سوء تفاهم بينهن وبين مديرة المدرسة بعد أن انتقدتهن وحدث على اثر ذلك تلاسن بينهن مما استدعاني -والحديث للمالك- أن أوجه انذارا للجميع ولم يوقعن عليه. وذكر المالك أنه أصدر قراره بالفصل في هذا الوقت من نهاية العام لأنه لا يرغب في إصداره خلال العام الدراسي فيقع في حرج من حيث تعويض المعلمات نظرا لصعوبة الاجراءات في تعيين المعلمات في هذه المدارس -على حد تعبيره-. وعن إعطائهن حقوقهن حسب طلبهن، قال المالك: لا شك أننا سنسلمهن جميع حقوقهن وهذا شرط حسب العقد. القضية في نقاط : - المعلمات طالبن بتعويضهن عن الفصل - المطالبة تشمل صرف مستحقات ما تبقى من مدة العقود - المالك قال إن عدد المعلمات كبير مقارنة بعدد الطالبات - المالك وعد بصرف مستحقات المفصولات.