اطّلعنا على المقال المنشور في صحيفة المدينة الموقرة، في عددها الصادر يوم الأربعاء 29 جمادى الأولى 1437ه، للكاتب عبدالله الجميلي، بعنوان: «موسم الهجرة إلى دبي!»، والذي أشار فيه إلى سفر السعوديين بأعداد كبيرة، خلال موسم الإجازات، ومنها إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، إلى عدد من الدول، وفي مقدمتها دبي، مضيفًا بالقول: إذا أردنا توطين السياحة في بلادنا، وجعلها موردًا هامًّا، لابدَّ من الإفادة من تجارب غيرنا، والعمل على خلق (الأماكن، والفعاليات، والبرامج الجاذبة). وفي البداية نودُّ أن نعبِّرَ عن تقديرنا لصحيفة المدينة، وللكاتب الكريم على الاهتمام بالسياحة في المملكة، كما ونوافق الكاتب الرأي على ما ذكره من حاجة السياحة المحلية، إلى المزيد من التطوير في الخدمات، والبنى التحتية لمنافسة العديد من الوجهات السياحية الخارجية، وهذا ما أكّده رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان في أكثر من مناسبة، كان آخرها ما ذكره في كلمته في اللقاء السنوي للهيئة حين قال: «كرئيس للهيئة كنت أتمنى لو تحقق ما نصبو ونتطلع إليه، وتمنينا لو كنا نعقد لقاءنا اليوم في إحدى الوجهات السياحية، التي بدأنا الإعداد لها منذ تسع سنوات، وتمنينا لو أن برنامج التمويل الذي بدأنا العمل عليه منذ تسع سنوات، ولم يقر إلاّ هذا العام أن يكون قد أقر سابقًا، وأن يضاهي القروض المقدمة للقطاعات الأخرى، تمنينا لو أن المشروعات والخدمات السياحية قد أنجز منها على الأقل 70 بالمئة حسب خطتنا، لولا التأخير وضعف التمويل، فالهيئة تعلن أنها قد اتمّت جميع متطلبات البناء النظامي، وبنت قطاعًا اقتصاديًّا كان من الممكن أن يؤدّي دوره في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، لو حظي بالدعم الكامل». والهيئة تؤمن بأن السياحة ليست مجرد نشاط ترويحي، بل هي صناعة اقتصادية وثقافية واجتماعية، ومتشعبة ومتداخلة مع قطاعات عدة، ولذلك عملت على تأسيس البنية المؤسسية للقطاع، وهي مرحلة تضمّنت العديد من المسارات، ووضع الأنظمة والتشريعات التي فاقت (60) تشريعًا تهدف لتنظيم الخدمات السياحية، والارتقاء بالعلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد منها، وهذه المرحلة هي الأساس لبناء قطاع جديد، ولاشك أننا ننظر بكثير من التفاؤل لمستقبل السياحة السعودية بالتزامن مع ما أصدرته الدولة مؤخّرًا من قرارات وأنظمة من أبرزها نظام السياحة، وبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، إضافة إلى ظهور نتائج الجهود التنظيمية للقطاع التي تبنتها الهيئة، ورغم ذلك فلا يمكن إغفال ما تحقق للسياحة الوطنية من تطوّر انعكس في تنامي الرحلات السياحية المحلية التي ارتفعت في العام الماضي 2015م إلى أكثر من 58 مليون رحلة، مقارنة ب53 مليون رحلة في العام 2014م، مسجلة زيادة بأكثر من 5 ملايين رحلة، وكانت تصل إلى أكثر من 33 مليون رحلة في العام 2010م، وذلك وفقًا لإحصاءات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) بالهيئة، وارتفع حجم الإنفاق على الرحلات السياحية الداخلية بنهاية العام 2015م إلى أكثر من 104 مليارات ريال، في حين كان حجم الإنفاق 54 مليار ريال في العام 2005م، و57 مليار ريال في العام 2010م.. كما أن المملكة تُعدُّ وجهة سياحية رئيسة للسيّاح من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد الذين زاروا المملكة خلال العام (2014م) من دول مجلس التعاون الخليجي حوالى (11.3) مليون زائر. وفيما يتعلّق بالفعاليات التي أشار الكاتب إلى أهمية أن تكون جاذبة، نشير هنا إلى حرص الهيئة على التطوير المستمر لهذه الفعاليات، وتطوير قدرات العاملين فيها، واستمرارها على مدار العام، والمملكة تشهد سنويًّا أكبر عدد من المهرجانات المتنوّعة في كافة المناطق، وخاصة في الإجازات، وتحظى هذه المهرجانات بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين، واستقبلت مهرجانات العام 1436ه والتي تجاوزت 300 مهرجان وفعالية أكثر من 11 مليونًا و700 ألف زائر، بنسبة نمو تخطت ال15% عن العام السابق، وتجاوز إنفاقهم على المهرجانات حاجز ال30% مقارنة بعام 1435ه. وتجاوز حجم العوائد الاقتصادية للفعاليات السياحية في المملكة العام المنقضي 1436ه أكثر من (11 مليار ريال)، من خلال ما حققته المهرجانات التي تجاوزت 300 مهرجان وفعالية من مبيعات، ورحلات سياحية، وسكن، وتنشيط للحركة السياحية. مدير عام الإعلام وعلاقات الشركاء ماجد بن علي الشدي