مشروع التحول الوطني لم يأتِ من فراغ بل جاء لمواجهة تحديات كبرى تواجه الاقتصاد السعودي حالياً ومستقبلاً ، فهو ليس مشروعاً تطويرياً أو كمالياً بل هو عملية إصلاح ضرورية وشاملة ومعقدة ويعتمد نجاحها بشكل مباشر على الحكومة والشعب والذي يمثل الشباب فيه نسبة 60% وهو مشروع يعمد إلى تعزيز العدالة في المجتمع والانتقال من مجتمع الرعاية إلى مجتمع الإنجاز والإنتاج فهو منعطف هام في مسيرة الوطن وهو أمنية يسعى الجميع إلى تحقيقها . من الأولويات التي سيركز عليها هذا المشروع هي تنويع مصادر الدخل للموازنة العامة والعمل على تحويل هذا الهدف من هدف تم ترديده والإعلان عنه منذ عشرات السنين إلى هدف عملي نسعى لتحقيقه بشمولية وعمق وبصفة مستدامة إضافة إلى رفع كفاءة العمل في مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي بما في ذلك العمل على التدرج في وضع آليات لتحصيل الزكاة والضرائب مثل رسوم الأراضي البيضاء وضريبة القيمة المضافة والتي تم إقرارها مؤخراً من قبل دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى ما قد يتم دراسته من ضريبة دخل على بعض القطاعات التجارية المختلفة . ( في كل محنة منحة ) والتراجع الكبير الذي تشهده أسعار النفط وهو المصدر الرئيس للاقتصاد الوطني والموازنة العامة يجب أن يكون هذه المرة حافزاً حقيقياً للخروج من تحكم وسيطرة هذا الرافد عبر عشرات السنين الماضية كما يجب أن نستفيد من هذه الظروف في الإستفادة من أخطاء الماضي وعدم تكرارها مستقبلاً وأن نعمل على المضي في مرحلة التحول والتصحيح مهما حدث لأسعار النفط وحتى لو عاودت ارتفاعها مرة أخرى وتجاوزت سعر 100 دولار للبرميل وإن كانت كثير من التقارير تستبعد مثل هذا الأمر . لايوجد لدينا خيارات أخرى يمكن أن يتم النظر فيها سوى مع هذه التحديات سوى زيادة إنتاجية مؤسسات الدولة إضافة إلى مراجعة الإنفاق الحكومي وزيادة مصادر الدخل وهي الحلول التقليدية والتي تنطبق على أي مؤسسة تسعى إلى تصحيح مسارها وتطوير أدائها والخروج من أي محنة تتعرض لها خصوصاً إن كانت اقتصادية . التحديات كثيرة ولكن أعتقد أننا قادرون بإذن الله على تجاوزها ،فلدينا الكثير من المقومات التي تساهم في ذلك وفي مقدمتها العنصر البشري والذي يُعد العامل الأساسي والذي يعتمد عليه نجاح هذا التحول . [email protected]