أقامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثلة بقطاع الاستثمار، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة المدينةالمنورة أمس، ورشة عمل للتعريف بقواعد إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الجديدة ضمن برنامج إقراض المشروعات السياحية. وأوضح مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة العلا سلطان الغري أن الورشة ناقشت أبرز بنود البرنامج، منها اقتصار الإقراض على المشروعات، التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً والمتميزة بمقومات جذب سياحي، أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض – شاملا المباني والتجهيزات - بما يعادل (50 %) من التكلفة التقديرية المعتمدة من المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز مئة مليون ريال، وتشكيل لجنة في وزارة المالية لمراجعة طلبات الاقتراض ودراستها، يشارك فيها ممثل من الوزارة وممثل من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. كما قدم المستشار في قطاع الاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور ساري الشمري عرضا عن نطاق الإقراض ومتطلبات الحصول على القرض من مسارات التمويل المتعددة. وتأتي ورشة العمل التي حضرها العديد من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بمحافظة العلا ومنطقة المدينةالمنورة ضمن ورش العمل التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على مستوى المملكة للتعريف ببرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية والضوابط والإجراءات المنظمة والموجهة للمستثمرين ورجال الأعمال.