الحكومة اليمنية تجدد مطالبتها لقادة المليشيات المتمردة بتطبيق القرار 2216

جددت الحكومة الشرعية في اليمن مطالبتها لقادة المليشيات الانقلابية، بالإعلان بشكل صريح التزامها بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، قبل الحديث عن أي مفاوضات. وأكد وزير حقوق الإنسان في الحكومة عز الدين الأصبحي في تصريح بثته اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التابعة للشرعية أن قرار مجلس الأمن 2216 يمثل خارطة طريق للحل وتحقيق السلام في اليمن. وأشار إلى أن قرار الحكومة بعدم المشاركة في مشاورات مسقط لا يعد تراجعا عن خيار البحث عن السلام في البلاد وإنما هو تأكيد لموقفها الرافض لأي مفاوضات مع الطرف الآخر ما لم يعلن التزامه الواضح والصريح بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي المذكور ودون قيد أو شرط. وأضاف:" بدون أن يكون هناك إعلان واضح من قبل الطرف الآخر المتمثل في ميليشيات الحوثي وصالح وبشكل معلن وواضح بالالتزام الجدي بالقرار الدولي فإنه لا يمكن الذهاب إلى أي مفاوضات أو المضي خطوة إلى الأمام".