المجلس الوزاري لدول الخليج يعزي خادم الحرمين وأسر الشهداء في ضحايا سقوط الرافعة

اختتم وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة مساء اليوم أعمال اجتماع الدورة ال (136), برئاسة وزير الخارجية بدولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الدكتور خالد بن محمد العطية, وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني, بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض.
وأعرب المجلس الوزاري ، في البيان الختامي الذي صدر عنه ، عن صادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى أسر الشهداء في ضحايا سقوط إحدى الرافعات بالمسجد الحرام ،سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهداء ويرحمهم وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مشيداً بالتطور الكبير والتوسعات التي يشهدها الحرم المكي، معرباً عن ثقته بكفاءة وقدرة الأجهزة المعنية بالمملكة العربية السعودية في تعاملها مع هذا الحادث الأليم، سائلاً الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه.
ورحب المجلس بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 سبتمبر 2015م، برفع علم فلسطين على مقار الأمم المتحدة ، وعبر عن تقديره للدول التي صوتت لمصلحة هذا القرار, معتبراً ذلك خطوة هامة في مسيرة القضية الفلسطينية وانتصاراً للجهود الدبلوماسية للحصول على اعتراف بدولتهم.
وأدان المجلس الوزاري الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى، وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسئولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان، مناشداً المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته، واتخاذ كل ما من شأنه حماية أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية.
كما رحب المجلس بنتائج الاجتماع الطارئ للجنة مبادرة السلام العربية، الذي عقد في القاهرة في شهر أغسطس 2015م ، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية.
واستنكر المجلس البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و المقدم من قبل الاتحاد السويسري وعدد من الدول حول الشؤون الداخلية في مملكة البحرين، الذي يتضمن العديد من المغالطات والافتراءات بشأن حقوق الإنسان، ولا يأخذ في الحسبان ما اتخذته المملكة من تقدم ملحوظ وثقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة مؤخراً، متجاهلاً ما توليه حكومة المملكة تجاه تبنيها استراتيجيات متطورة تعزز حقوق الإنسان وفق نسق متقدم يضمن للمواطن حياة كريمة و تمتعه بكامل حقوقه التي كفلها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وعبر المجلس عن دعمه لكل ما قامت به مملكة البحرين في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بالمملكة ، و تطبيقها لجميع القرارات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأن دول المجلس في إطار اتخاذ الإجراءات الكفيلة في الدفاع عن مصالحها في هذا الشأن مع الدول التي اتخذت هذا الموقف من مملكة البحرين ودول المجلس الأخرى.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، مبدياً ارتياحه بما تم إنجازه من خطوات لتحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.
وأدان المجلس بشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مساجد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما أدان الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين مؤخراً وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، مشيداً بإحباط الأجهزة الأمنية عملية تهريب لمواد متفجرة شديدة الخطورة، وأسلحة وذخائر مصدرها إيران إلى مملكة البحرين ، مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها في كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معرباً عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية وتقديم مرتكبيها للعدالة والمساءلة.
وعبر المجلس الوزاري عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات التي أسفرت عنها تحقيقات الجهات المختصة بدولة الكويت وما تنطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمنها وسيادتها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها ولاسيما ما اشتملت عليه المضبوطات من أنواع وكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتلقي التدريبات على استخدامها.
وأشاد المجلس بجهود الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، وتمكنها من تفكيك الخلية التي تنتمي لأحد التنظيمات الإرهابية، وكانت تخطط لزعزعة أمن الكويت واستقرارها, مؤكداً وقوفه الحازم إلى جانب دولة الكويت فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ليؤكد مجدداً أن أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ, مؤكداً التزامه بما تضمنه بيان وزراء الداخلية في دول المجلس من إجراءات بهذا الشأن خلال اجتماعهم الطارئ بتاريخ 2 يوليو 2015م ، في دولة الكويت.
وأكد المجلس الوزاري استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ومساندة كل الجهود المبذولة، دولياً وإقليمياً، لمحاربة التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال، وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود، وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، التي شددت عليها البيانات السابقة كافة.
كما أكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة, واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث, ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأعرب المجلس عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول مجلس التعاون، ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها، سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، كما حدث مؤخرا في مملكة البحرين، أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف، أو من خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين، مشدداً على أن سياسة إيران القائمة على التدخل في شؤون دول المجلس، تحمل تهديدًا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي بعد أن وصلت لمستويات غير مسبوقة في مخالفة القوانين المعمول بها في التعامل بين الدول، وتنذر باشتعال حرب طائفية خطيرة لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها، مطالباً إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وشدد المجلس على الأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباً عن رفضه لتصريحات بعض المسئولين من جمهورية إيران الإسلامية ، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة بأهمية الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جمهورية إيران الإسلامية ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م ، مشدداً على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق . والتأكيد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 يوليو 2015م بشأن الاتفاق النووي ، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى.
ونعى المجلس الوزاري شهداء الواجب من قوات الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية خلال المشاركة في العمليات العسكرية ضمن قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن مشاركة القوات المسلحة لدول المجلس في عملية إعادة الأمل تأتي دفاعاً عن الشرعية في اليمن وإعادة الأمن والاستقرار، والدفاع عن أمن وسلامة دول المجلس وعزمها على مواصلة دعم جهود الشعب اليمني لاستعادة سلطة الدولة ودحر القوى الانقلابية.
وأشاد المجلس بالجهود الإنسانية التي قدمتها دول المجلس لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، منوهاً بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق .
وأكد المجلس الوزاري على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض ،والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).
وأشاد المجلس الوزاري بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح ، وتحرير عدن وعدد من المدن اليمنية ، مؤكداً دعم ومساندة دول المجلس للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار ، كما أشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة اليمنية .
واستنكر المجلس انتهاكات ميلشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين وممارساتها غير المسؤولة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن، وأدان اعتداءات ميلشيات الحوثي على سفارات الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وغيرها في صنعاء، مؤكداً أن ذلك يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ، ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م ، مطالباً مجلس الأمن بتحمل مسئولياته بالحفاظ على البعثات الدبلوماسية وفقاً للأعراف والمواثيق الدولية، معرباً عن احتفاظ هذه الدول بحقها في إحالة مرتكبي هذه الاعتداءات للمساءلة والعدالة .
ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سوريا، ونوه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول المجلس لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري الشقيق جراء ما يتعرض له من تدمير وتهجير من قبل نظام بشار الأسد، مؤكداً على أنه تم معاملة الأشقاء السوريين كمقيمين في دول المجلس، يتمتعون بكافة حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقاً لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس ، منوهاً بالدور الريادي وبالدعم المادي والعيني الذي قدمته دول المجلس للأشقاء السوريين اللاجئين في الأردن ولبنان وغيرها ، بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم أو عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية . و مبادرات دول المجلس بعقد مؤتمرات دولية للمانحين لحشد الموارد للعمل الإنساني في سوريا.
ورحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم 2235 أغسطس 2015 ،المتعلق بإنشاء آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية ، بما في ذلك غاز الكلور ، خلال النزاع في سوريا ، معتبراً ذلك رسالة من المجتمع الدولي للتصدي لاستخدام هذا السلاح الفتاك والمحرم دولياً ،مطالباً بتعاون جدي من المجتمع الدولي بهذا الشأن.
وأكد المجلس الوزاري على الحل السياسي للأزمة السورية والمرتكز على بيان جنيف1 (يونيو 2012) ، ومن دون أية تدخلات خارجية، مشدداً على ضرورة خروج كافة المقاتلين الأجانب من سوريا.
وأعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد، وتردي الأوضاع الخدماتية، إلى تصحيح مسار العملية السياسية، بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014، تحقيقاً للمطالب التي ينادي بها الشعب العراقي الشقيق.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 ، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
ورحب المجلس الوزاري بقرار مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري في اجتماعهم الطارئ، الذي عقد في القاهرة بتاريخ 13سبتمبر 2015م ، بشأن الوضع في ليبيا، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الليبية، وضرورة توحيد الجهود لمواجهة الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي.
وأعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن تؤدي المباحثات بين أطراف النزاع في الأزمة الليبية، برعاية الأمم المتحدة، إلى حل سياسي ، يؤسس إلى اتفاق ينهي حالة الفوضى وتدهور الأوضاع الأمنية، مطالباً جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار لليبيا الشقيقة.
وأدان المجلس الوزاري مجدداً استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينقيا في ميانمار، مجدداً دعوته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، ومطالباً بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.