منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعاً طارئاً لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين

تعقد منظمة التعاون الإسلامي الأحد القادم, بمقر الأمانة العامة بجدة اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات أزمة اللاجئين السوريين وحشد الجهود لمعالجتها.
ووجهت الأمانة العامة للمنظمة, الدعوة إلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة لحضور اجتماع اللجنة التنفيذية "مفتوح العضوية" على مستوى الممثلين الدائمين لبحث أزمة اللاجئين السوريين, حيث تتألف اللجنة التنفيذية من ترويكا القمة الإسلامية، وهي مصر والسنغال وتركيا ، وترويكا وزراء الخارجية وهي الكويت والسعودية وأوزبكستان، بالإضافة إلى الأمين العام للمنظمة الأستاذ إياد بن أمين مدني .
ومن المقرر أن يتدارس الاجتماع، الذي يأتي انطلاقاً من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وفي إطار برنامج العمل العشري، وعملاً بمختلف قرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع في سوريا وسبل معالجة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في المنطقة وخارجها.
وكان معالي الأمين العام للمنظمة الأستاذ إياد بن أمين مدني, قد وجه مطلع الأسبوع الجاري نداءً ناشد فيه المجتمع الدولي أن يسقط كل الاعتبارات من حساباته، باستثناء "الروح الإنسانية" و"الكرامة الإنسانية" في معالجته لأزمة اللاجئين السوريين.
وقال الأمين العام في ندائه : إن اللاجئين السوريين الذين قضوا نحبهم في عرض البحر المتوسط أو قضوا اختناقاً داخل شاحنة لتهريب البشر في النمسا، ليس من بينهم شخص واحد مسؤول عن اندلاع الأزمة السورية أو عن إخفاق جهود إنهائها ، لكنهم مع ذلك ، وما زالوا يعتبرون الضحايا المباشرين لهذه الأزمة ولفشل المجتمع الدولي، وخاصة أعضاء مجلس الأمن وبلدان المنطقة في إيجاد حل لها، وبالتالي فإن هذا الوضع يجب ألا يستمر ولا ينبغي له .
يشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تتابع منذ البداية ببالغ القلق، تفاقم المأساة الإنسانية للاجئين السوريين الفارين من ديارهم طلباً للجوء إلى دول الجوار ، وتتحمل العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومن أبرزها تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، العبء الأكبر لتدفق اللاجئين من سوريا، وخصصت جميعها موارد ضخمة لإيواء أكثر من أربعة ملايين منهم فوق أراضيها.
كما تسعى المنظمة جاهدة وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومع غيره من الشركاء الإنسانيين، إلى مد يد العون لضحايا النزاع في سوريا.