السيسي ل"الأحزاب": دعمي لأي قائمة انتخابية مرهون بتوحدكم.. ومهمتي الحفاظ على مصر

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، جولة من اللقاءات مع رؤساء الأحزاب على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، وصل عددهم ل21 حزبًا، لبحث المشهد السياسي الراهن ووضع الأحزاب والقوى السياسية واستعداداتها للانتخابات البرلمانية. وكانت أكثر النقاط الرئيسة التي تركز حولها الاجتماع خلال الجولتين، ضرورة اندماج الأحزاب وتشكيل كتل كبيرة سواء من خلال الاندماجات أو الائتلافات، ووصيته للأحزاب بالتركيز على الشباب والمرأة والدفع بهم فى الانتخابات، ومطالبة عدد من الأحزاب بالدعم المادى والمعنوى لهم، إضافة إلى مطالبتهم بالإفراج عن الشباب المحبوسين قيد قانون التظاهر وتعديله، وتأكيد السيسى بأن الدولة ستقف على الحياد بين الجميع وستكون داعمة بقوة حال توحد جميع الأحزاب المدنية خلف قائمة قومية واحدة.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد الفضالي، زعيم تيار الاستقلال، وأحد ممن حضروا الاجتماع: إن الحديث تناول كيفية مواجهة الإرهاب، وإن الدولة المصرية، قادرة على الوقوف في وجه هذا الإرهاب، موضحًا أن الرئيس طالب القوى السياسية، بالموازنة بين الحرية والأمن القومي، وأكد الفضالي في تصريحات ل»المدينة»: إن الرئيس لم يعلن تأييده لأي من القوائم الانتخابية، مشيرًا إلى أن السيسي ربط دعم قائمة في حال توحد كل القوى السياسية حول هذه القائمة.
من جهته، قال طارق زيدان المتحدث باسم ائتلاف نداء مصر: إن اللقاء لم يكن عن الانتخابات فحسب، بل شمل الحديث عن التحديات التي تواجه مصر، مؤكدًا أن إستراتيجية الرئيس خلال الفترة المقبلة هي الحفاظ على الدولة المصرية، وفي مصر تتنافس 6 تحالفات انتخابية، على الفوز بمقاعد البرلمان المقبل هي الجبهة المصرية، والوفد المصري، والعدالة الاجتماعية، والتيار الديمقراطي، وتيار الاستقلال، و25/30، ويجرى التنافس على 540 مقعدًا في مجلس النواب القادم، منها 120 مقعدًا للقائمة و420 مقعدًا للفردي، وفقا لقانون تقسيم الدوائر الذي أقره مجلس الوزراء في 10 ديسمبر الماضي، ويسعى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، لتشكيل قائمة وطنية، تجمع عدد من الأحزاب، قبيل الانتخابات، فيما يسعى الدكتور عبدالجليل مصطفى، عضو لجنة إعداد الدستور إلى تشكيل قائمة أخرى باسم «صحوة مصر». إلى ذلك، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على الراغبين في الترشح من ذوي الإعاقة. وقال الخبير السياسي وحيد عبدالمجيد في تصريحات ل»المدينة»: «إن ترشح المعاقين للانتخابات يأتي وفقًا للستور المصري، الذي أعطى للمعاقين الحق في الترشح، ضمن 9 فئات»، وأكد أن المعاقين لابد أن يمثلوا في مجلس النواب للتعبير عن حقوقهم، لافتًا إلى أن عددهم يصل إلى 10 ملايين في مختلف مجالات الإعاقة.