تسلمت أمس الثلاثاء رئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم لليبيا أولى أعمال لجانها المتخصصة لكن هذه الهيئة المستقلة التي تسعى إلى دستور توافقي قد تجد نفسها منغمسة في الصراع السياسي بسبب الانقسام السائد في البلد الغارق في الفوضى، وأعلنت الهيئة (لجنة الستين) أن «رئاستها تستلمت مسودة عمل اللجنة القضائية المعنية بكتابة مشروع النظام القضائي في ليبيا». إلى ذلك أجرى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون محادثات الثلاثاء مع نوري بوسهمين رئيس البرلمان المنتهية ولايته في طرابلس للمرة الاولى منذ قرار القضاء حل البرلمان المنتخب في 26 يونيو بهدف التشجيع على الحوار الوطني.