لكل موهبة قدر يقابل عطاءها، ويوازي العائد المتوقع منها. والأمثلة كثيرة وعديدة وواضحة خاصة في عالم الرياضة والسينما والفنون التي تجد إقبالًا على مستوى الجماهير عالميًّا ومحليًّا. في عالم القطاع الخاص غير الحكومي تُعدُّ هذه المفاهيم أمرًا مفروغًا منه. لكنه ليس كذلك غالبًا في القطاع الحكومي خاصة إذا كان هناك دافعو ضرائب يحاسبون على الكبيرة والصغيرة. ولذا في الولاياتالمتحدةالأمريكية لا تدفع الحكومة دولارًا واحدًا لتجهيز فرقها الوطنية للمنافسات العالمية، وإنما هي رعايات تجارية تتم بإشراف اتحادات رسمية منتخبة. لكن السؤال، هل تكسر الجامعات الأمريكية الحكومية هذه القاعدة؟ أولًا تكون الجامعة حكومية إذا كانت تتلقى دعمًا جزئيًّا من حكومة الولاية وليس كاملًا. جواب السؤال: نعم ولا! ولنضرب لذلك مثلًا بمدرب كرة القدم الأمريكية في جامعة ألاباما، وهي جامعة تنافس باستمرار على البطولة الوطنية في هذه اللعبة. هذا المدرب واسمه نيك سابان وقّع مؤخرًا عقدًا مع الجامعة لتدريب فريقها مقابل قرابة 7 ملايين دولار سنويًّا، إضافة إلى ميزات ومنافع أخرى. هو مدرب موهوب! والمال من جامعة حكومية! لكن الواقع هو أن فريق كرة القدم في هذه الجامعة يدر عليها من الإيرادات أضعافًا كثيرة، بدءًا بأسعار تذاكر حضور مبارياتها التي تبلغ عدة ملايين من الدولارات في المباراة الواحدة، وانتهاءً بحقوق النقل التلفزيوني والرعايات والدعايات التجارية. كل هذه الإيرادات تذهب إلى الجامعة، ولا يحق للطالب اللاعب شيء منها، ولا حتى عن طريقه الخاص حتى يتخرّج وينضم إلى الفرق المحترفة إن كان ناجحًا ومطلوبًا. هذه الموهبة النادرة لا تنطبق في ندرتها مثلًا على أستاذ الجامعة مهما كان متفوقًا، إذ لا يتجاوز راتبه السنوي 200 ألف دولار، وحتى مدير الجامعة لا يزيد راتبه السنوي غالبًا عن 300 ألف دولار. باختصار ليس من هؤلاء من هو عملة نادرة، فأمثالهم في القدرة والكفاءة كثر ومتوفرون. وحتى الرئيس الأمريكي نفسه لا يزيد راتبه السنوي عن نصف مليون دولار، مع أنه قد ينفق مئات الملايين من الدولارات على حملته الانتخابية كي يحظى بالمنصب الرفيع. هكذا الدنيا مواهب وأرزاق!! [email protected]