أصدر رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانونا يلزم الشباب بالتجنيد ويتيح التجنيد الاختياري للاناث. وبموجب القانون سيتم "انشاء هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شئون الخدمة الوطنية والتي تعد فرضا على كل مواطن من الذكور شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون وأن يكون لائقا طبيا". ونص القانون على أن "يكون إلتحاق الإناث بهذه الخدمة إختياريا وبموافقة ولي الأمر". وحددت مواد القانون "مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور لسنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة ولمدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي". ونص على أنه "يجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند". وكان مجلس الوزراء الاماراتي أعلن في شهر يناير الماضي اعتزام الدولة اصدار قانون يفرض الخدمة الوطنية على كل اماراتي من الذكور، معلنا عرض القانون على المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) لمناقشته.