تجددت المصادمات بين قوات الأمن المصرية وأنصار الرئيس «المعزول» محمد مرسي، في عدة مدن أمس الجمعة، مع بداية «أسبوع ثوري جديد»، دعت إليه جماعة «الإخوان المسلمين»، تحت عنوان «عاش نضال الطلبة»، دون أن تتوافر أي أنباء عن سقوط ضحايا، فيما كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، أن أجهزة الأمن تمكنت من السيطرة على اشتباكات الإخوان الإرهابية وتمكنت من ضبط 61 من العناصر المتورطة في أحداث الأمس في محافظات«القاهرة - الإسكندرية - الجيزة -البحيرة -المنيا - أسيوط» وبحوزتهم قنابل محلية الصنع وكميات من زجاجات المولوتوف، والأسلحة النارية والبيضاء وعدد من الطلقات النارية والشماريخ. من جهته، قال مساعد وزير الداخلية المصري اللواء الشافعي أبوعامر: «إن التعديلات الجديدة الخاصة بتشديد العقوبات ضد الإرهاب، ستساهم إلى حد كبير في التصدي للعمليات الإرهابية المتوقع أن تزداد وتيرتها في الفترة المقبلة، في محاولة بائسة من الجماعة الإرهابية لعرقلة الانتخابات الرئاسية»، مشيرًا إلى أن التعديل في قانون الإجراءات الجنائية يعطي مساحات أكبر خاصة بالنسبة لاحتجاز المتهم لحين استجوابه لمدة 72 ساعة بدلًا من 24 ساعة، كما يمنح الشرطة تقديم طلب إلى النيابة العامة بمد هذه الفترة إلى أسبوع، وهو ما يعطي فترة كافيه لرجال الشرطة لاستجوابه، وأكد اللواء الشافعي أن تعديل قانوني الإجراءات الجنائية والمواد الخاصة بمكافحة الإرهاب في قانون العقوبات خطوة جيدة، بتوسيع مفهوم الإرهاب بما يتناسب مع الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر، ولكننا نحتاج إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب حيث يمنح الشرطة والنيابة صلاحيات أكبر من الموجودة حاليًا، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى هذا القانون كقانون استثنائي أثناء الفترة الانتقالية وحتى إنجاز خارطة الطريق، حيث إن الفترة التي تمر بها مصر تحتاج إلى هذا القانون لحين استقرار الأوضاع ونعود بعدها إلى القوانين العادية.