رغم أن الخبر يكاد يمر مرور الكرام باستثناء ردود الفعل من الأردن إلا أن أبعاده الخطيرة تبدو أكثر من مجرد مطالبات؛ ذلك هو خبر بحث الكنيست الإسرائيلي سحب الولاية الدينية على مقدسات مدينة القدس من دولة الأردن لتكون السيادة الدينية على تلك المقدسات من حق الكيان الصهيوني.. ولم تتوقف إسرائيل يومًا عن انتهاكاتها بحق الفلسطينيين والمقدسات في بيت المقدس غير أن قرارًا مثل هذا من شأنه أن يعطي لها غطاءً قانونيًا وشرعيًا لكل اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق القدس والمسجد الأقصى.. وفي هذا التحقيق تبحث (المدينة) عن خلفيات وتداعيات مثل هذه الخطوة فلسطينيًا وإقليميًا ودوليًا. بداية قال الأستاذ المساعد بجامعة طيبة الدكتور عبدالله معروف إن هذا التصويت جاء في هذا الوقت تحديدًا لأن المؤسسة الاحتلالية تحاول في الوقت الحالي استغلال الأوضاع المضطربة، التي تمر بها المنطقة وخاصة الدول المحيطة بفلسطين، وانشغال الدول العربية بالأحداث التي تمر بها، وذلك لإنجاز الخطوة الأبرز والأكثر خطورة في المشروع الصهيوني في القدس، وهو إنشاء هوية بصرية يهودية تسيطر على مدينة القدس وتغير وجه المدينة العربي الإسلامي إلى وجه يهودي بما يشكل الضربة القاضية لأي مشروع تحرر في المنطقة، وأضاف معروف أن هذا المشروع يمكن أن يشكل أيضًا تتويجًا للمشروع الصهيوني في فلسطين وإظهارًا لنجاحه في بسط رؤيته وأيديولوجيته على الأرض. وأوضح معروف أن المشروع الصهيوني في القدس يعاني من التأخر والفشل في تأكيد وجوده وهويته بعد سبعة وأربعين عامًا من احتلال المسجد الأقصى المبارك، فالمدينة المقدسة لا تزال إلى اليوم ذات هوية عربية وإسلامية، وأي ناظر للمدينة المقدسة من جبل الزيتون (الموقع الأشهر لتصوير القدس بانوراميًا) لا يرى في المدينة إلا الوجه العربي الإسلامي الواضح والذي يمثله المسجد الأقصى المبارك بمبانيه المختلفة وعلى رأسها قبة الصخرة والجامع القبلي. وأشار معروف إلى أن وجود هذا المشهد يربك المشروع الصهيوني، ويجعله غير مؤمن بهويته ووجوده، كما أن اقتحام المتطرفين اليهود للأقصى المبارك لا يزال يتم تحت الحراسة المشددة للشرطة الصهيونية، وما زال يتم في أوقات محددة، وبالتالي - يضيف معروف- فإن الاحتلال لا يشعر بالأمان في المسجد الأقصى المبارك الذي يمثل قمة وجود المشروع وجوهرة تاجه الكبرى، ولذلك تجد قادة المتطرفين اليهود من أمثال يهودا غيليك وغيره يصرون على ضرورة إنهاء السيطرة الإسلامية على المسجد الأقصى المبارك بأي شكل سواء من خلال الاقتحامات المتوالية أو محاولات فرض الصلاة اليهودية داخل الأقصى المبارك، وقال معروف: إن قضية سحب السيادة الأردنية على المناطق المقدسة في القدس تمثل رمزية مهمة للمشروع الصهيوني، حيث تشعر دوائر صنع القرار في دولة الاحتلال أنها لا تستطيع التصرف بحرية في المسجد الأقصى المبارك، الذي يمثل بالنسبة لها أهم نقطةٍ تكشف نجاح أو فشل المشروع الصهيوني برمته. ويوضح معروف أنه في ظل الأوضاع المضطربة التي تعيشها المنطقة، رأى المتطرفون في دولة الاحتلال فرصة سانحة لمحاولة إنهاء الوجود العربي الإسلامي في المسجد الأقصى المبارك من خلال إعلان السيادة الصهيونية الكاملة على المسجد الأقصى المبارك بقانون يخرج من الكنيست الصهيوني. وعن الآثار التي يمكن أن يتركها مثل هذا القرار في حال تنفيذه على أهلنا في القدس وعلى المقدسات عمومًا أوضح معروف أن إعلان سحب السيادة والولاية الدينية على المقدسات في القدس من الأردن ونقلها لدولة الاحتلال يعني إعلان السيادة الصهيونية الكاملة على المسجد الأقصى المبارك، وإقرار قانون بهذا الشكل يعني فعليًا فتح المجال لأي تصرفات قد تقوم بها دولة الاحتلال رسميًا أو بشكل غير رسمي - من خلال الجماعات المتطرفة المرتبطة بها ضمنًا - تحسب ضمن محاولات فرض هذه السيادة الصهيونية الكاملة، وأضاف معروف أن اقتحامات المسجد، وإجراءات الهدم أو التدمير لأي جزء من المسجد الأقصى المبارك أو حتى اقتطاع جزء من ساحاته لصالح المتطرفين اليهود يصبح قانونيًا ومقبولًا بل ومحميًا بحكم القانون الصهيوني، وهو ما يخفف الضغط العالمي على دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن هذا الضغط ما زال يمنعها حاليًا من إجراء أي تغييرات جذرية في بنية المسجد الأقصى المبارك وصورته العامة وساحاته ومبانيه. كما أشار معروف إلى أن سحب الولاية الأردنية وتسليمها لدولة الاحتلال يعني فعليًا كذلك عدم قانونية أي عمل دفاعي عن المسجد الأٌقصى المبارك قد يقوم به حراس المسجد الأقصى المبارك أو المصلون فيه، فمن شأن قرار مثل هذا إنهاء عمل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وتدمير عملها تمامًا، ونقل كل إجراءات السيطرة والتصرف والإدارة في الأقصى المبارك إلى وزارة الأديان الصهيونية، والتي ستكون في هذه الحالة حرةً في التصرف داخل المسجد الأقصى المبارك لتحويله إلى كنيس يهودي بحكم القانون، مضيفًا أن أي عمل مقاومٍ لهذا التوجه من قبل أهلنا في القدس عملًا يستدعي الاعتقال والمحاكمة بتهمةٍ أمنية. وبالمحصلة، فإن مثل هذا القرار لو تم فإنه يعني باختصار فتح المجال لتحويل المسجد الأقصى المبارك إلى كنيس يهودي بالكامل. «القدس أولًا» كما أوضح عضو رابطة علماء فلسطين في الخارج، الدكتور مروح نصار، أن أبواب المسجد الأقصى هي بيد السلطات الأردنية غير أن اليهود لديهم باب المغاربة، الذي يدخلون منه، وحسب اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل أن تبقى السيادة الرسمية على المقدسات للأردن، وأضاف نصار أن إسرائيل منذ زمن وهي تحاول الاستيلاء على المقدسات ونقل السيادة الرسمية لها، وأوضح نصار أنهم في سبيل ذلك يطلبون من المعتكفين الفلسطينيين مثلًا تقديم طلبات رسمية لجهات يهودية لإدخال الطعام أو أشياء أخرى، كما أنهم في سبيل ذلك قدم أحد مسؤوليهم مشروعًا اسمه (القدس أولًا) يتضمن أن تكون السيادة لليهود والنصارى والمسلمين بحجة أن القدس فيها مقدسات لكل الديانات، كما أن المشروع يتضمن تحويل القدس إلى مدينة سياحية كلندن أو باريس.. وعن توقيت هذا المشروع الإسرائيلي قال نصار إن الغفلة التي يعيشها العالم الإسلامي وغياب الاهتمام بالقدس سبب رئيس لإثارة المشروع، مشيرًا إلى أنهم يسعون بكل طاقاتهم لتهويد القدس، فهناك 47 نفقا تحت الأقصى، ومائة كنيس فوق الأرض حتى قال أحد المسؤولين الفلسطينيين بعد زيارة للقدس (وجدت القدس تتكلم اللغة العبرية). وقال نصار إن العدو الإسرائيلي يريد سحب الولاية الدينية وامتلاك مفاتيح جميع الأبواب حتى يسهل عليهم اقتحام الأقصى من كل الجهات، مشيرًا إلى أن المطالبة بسحب الولاية الدينية من الأردن لها أبعاد سياسية محلية حتى أصبح مرشحو الانتخابات يدرجونها في برامجهم للدعاية الانتخابية، موضحًا أن شخصًا مثل نتنياهو هو علماني بالأساس غير أنه يبتز ويستعطف المتدينين. وأشاد نصار بالقرار الأردني الذي طالب بالإجماع بطرد السفير الإسرائيلي كونه مخالفًا لاتفاقية وادي عربة رغم ما فيها من بنود نخالفها، ورغم أن السيادة الآن هي شرفية إلا أنه على أرض الواقع هناك عملية تهويد كبيرة تتم من قبل الصهاينة، لكنهم لن يستطيعوا بإذن الله لأن الأمة مازالت حية لذلك، وكما يقول نصار إن الصهاينة الآن يتحسرون أنهم لم يهدموا المسجد الأقصى في عام 67 لأن الأمة كانت في غفلة وغيبوبة، أما الآن فإن الأمة متيقظة لمشروعاتهم وتقاومهم بكل ما تستطيع. سياسة التدرج من جانبه أكد الباحث في شؤون القدس جهاد الخطيب أن بقاء الوصاية الدينية عند الأردن هي نتيجة اتفاقيات سابقة، مشيرًا إلى سياسة التدرج، التي تنتهجها إسرائيل، حيث وقعوا اتفاقية سلام مع الأردن على أن يبقوا في ذلك الوقت السيادة للأردن لكنهم في المقابل كسبوا السلام، وأضاف الخطيب أن تصويت الكنيست الإسرائيلي هو مقدمة لأن تكون الولاية الشاملة بيد اليهود حيث بيدهم الآن الولاية المدنية والسياسية ومن ثم الدينية وعليه تصبح القدس العاصمة الأبدية لهم. وعن تأثير مثل هذه القرارات على المقدسيين قال الخطيب إن تأثيراتها السلبية عليهم كبيرة جدًا موضحًا أن عملية التهويد وإخفاء المعالم الإسلامية ستتم بقوة وبشكل رسمي، وأضاف الخطيب أن المقدسيين سيواجهون صعوبات مضاعفة في أداء الصلوات وكل الشعائر. وكشف الخطيب أن من شأن هذا القرار أن يفتح الباب أمام تحقيق الإسرائيليين لمطامعهم في بناء الهيكل، مشيرًا إلى أن استراتيجية اليهود ستنتقل من تغيير المعالم وبناء الهيكل من تحت الأرض عن طريق الأنفاق وغيرها إلى التغيير من فوق الأرض.. وأوضح الخطيب أن الولاية الدينية للأردن هي ليست ولاية رمزية كما يردد البعض بل إنها أكثر من رمزية، حيث إن اليهود استطاعوا التغيير الديمغرافي للقدس الغربية لكن القدسالشرقية لم يستطيعوا تهويدها، وفي حال انتقال السلطة الدينية من الأردن لإسرائيل فإن ذلك سيعطيهم مبرر أكبر للتهويد الديمغرافي، فضلًا عن التهويد الديني.. ودعا الخطيب الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بما لها من ثقل عربي وإسلامي إضافة إلى مواقفها في دعم القدس والقضية الفلسطينية، دعاهم إلى اتخاذ موقف صارم وموحد تجاه الاعتداءات الإسرائيلية. الحلقة الأخيرة وفي ذات السياق قال أحمد عبدالله، أحد أبناء القدس والمهتمين بالشأن المقدسي، إن هذه الخطوة ليست الأولى التي تقوم بها إسرائيل، مشيرًا إلى أن هناك قرارات أعظم وأكبر قد اتخذتها إسرائيل من قبل كالاستيلاء على أراض بغير وجه حق، وتهديم بيوت وغير ذلك، وأوضح عبدالله أنه في الوقت الحالي فإن كل الشؤون الإدارية للمسجد الأقصى هي تحت إشراف الأردن حسب اتفاقيات ما قبل 67، كما أكدت قرارات الأممالمتحدة ذلك، وما تريد أن تفعله إسرائيل هو الحلقة الأخيرة من وضع أيديهم والسيطرة الكاملة على المسجد الأقصى حتى يدخلوا ويتصرفوا كما يشاءون، وأوضح عبدالله أن إسرائيل تريد أن تقتحم وتتصرف في المسجد الأقصى وبيت المقدس بطريقة شرعية كما تصرفوا في الحرم الإبراهيمي سابقًا ولم يجدوا أي رادع من قبل الجامعة العربية أو الأممالمتحدة أو غيرها. وعن أصداء مثل هذه القرارات دوليًا وردود الفعل المتوقعة قال عبدالله إن إسرائيل لديها مراكز دراسات تستشرف نتائج قراراتها محليًا ودوليًا وهي ترى أن العرب الآن والمسلمين في مرحلة ضعف وتدهور وكل دولة مشغولة بنفسها، لذلك فهي غير متوقعة ردة فعل كبيرة من الشعوب والأنظمة العربية ولا حتى دولية. وأضاف عبدالله أن الأمم ومن خلال تجارب سابقة حين تكون القضية فيها مصلحة لليهود فإنهم يغضون الطرف ويعتمون عليه إعلاميًا، وقد صرح وزير الخارجية الأمريكي إن دعمنا مطلق ومن غير حدود لصديقتنا إسرائيل. وعن تداعيات مثل هذا القرار حال تنفيذه على الداخل المقدسي قال عبدالله إن الشعب الفلسطيني يقف على فوهة بركان غير أنه يلاقي الهجمة من طرفين؛ من الاحتلال الإسرائيلي وفي بعض الأحيان من الشقيق الفلسطيني خاصة من يسيرون ويلهثون خلف السلام مع اليهود رغم تصريحات نتنياهو وطلبه من الفلسطينيين بالاعتراف بالدولة اليهودية المطلقة من غير شروط إذا رغب الفلسطينيون في السلام، وأضاف عبدالله أننا نخشى أن تكون السلطة الفلسطينية يدًا ضاربة على الفلسطينيين إذا ما ثاروا على المحتل نتيجة هذا القرار. وأكد عبدالله على ثقة الفلسطينيين في حماية الله ونصرته لهم، كما أكد على أهمية نصرة الشعوب العربية المجاورة خاصة الأردن لأهلهم في القدس. وكشف عبدالله أن هذه الفترة هي من أشد الفترات العصيبة التي تمر على أهل القدس موضحًا أن مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني داخل القدس لا تملك من أمرها شيئا رغم وجود الشرفاء والمقاومين، وأملهم كبير في إخوانهم في الضفة الغربية والدول المجاورة مثل الأردن والسعودية، التي دائمًا ما تدعم القضية الفلسطينية.
