دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، أمس إستراتيجية مكتب التربية العربي لدول الخليج، وذلك بمقر المكتب بحي السفارات بالرياض، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، ووزير التربية بدولة الكويت أحمد بن عبدالمحسن المليفي ووزير التربية والتعليم بدولة البحرين الدكتور ماجد بن علي النعيمي ووزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة حميد محمد القطامي، ووزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بدولة قطر الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي و وزير التربية والتعليم بسلطنة عمان مديحة الشيبانية، ووزير التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية عبدالرزاق يحيى الأشول ونائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات نورة بنت عبدالله الفايز. ورفع سمو الأمير خالد الفيصل أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه الثقة الكبيرة التي يعتز بها مدى الحياة في خدمة الأجيال الصاعدة والواعدة في المملكة، كما شكر وزراء التربية والتعليم في دول الخليج العربي الذين فوضوا هذا اليوم بالتوقيع على وثيقة إستراتيجية مكتب التربية العربي لدول الخليج باسمهم جميعًا. وقال سموه: إنني بهذه المناسبة أدعو الله سبحانه وتعالى لنا جميعًا بأن يوفقنا في خدمة ديننا ثم أوطاننا ومواطنينا وأن نكون في مستوى آمال وطموحات قياداتنا في دول الخليج العربي، وليس لي أكثر من أن أقول أن نسير معًا في دروب العزة والسؤدد في بلادنا العظيمة لتأخذ مكانها الملائم والمناسب والمستحق بين دول العالم الأول. من جانبه قال وزير التربية والتعليم لمملكة البحرين: نحن اليوم ندشن هذه الإستراتيجية التي تم إقرارها خلال المؤتمر العام الذي عقد في البحرين، عندما تم مراجعة سياسة مكتب التربية خصوصًا بعد مرور 40 عامًا من إنجازاته العديدة، فكان رأي أصحاب المعالي الوزراء بأن تكون هناك خطة جديدة يتعامل معها المكتب من حيث الوسائل، وأن تكون في مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية، وكذلك ما يستطيع أن يقدم المكتب، ونحن كدول نسعى إلى التطوير في مجال التعليم وحسب علمي الشخصي أنه لا توجد دولة اليوم في العالم تقول اكتفيت من تطوير التعليم، وأوضح مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي القرني أن هذه الإستراتيجية تأتي بعد رصد التحديات التي تواجه العمل التربوي والتعليمي في دول المجلس، وتسعى إلى تحقيق طموحات وتوجيهات قادة الدول الأعضاء في مواجهة متطلبات تطوير التعليم في المرحلة القادمة. وأفاد أن الإستراتيجية لها مجموعة من الأهداف من أهمها التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مجال التعليم، وتبادل الخبرات، والإسهام في تنمية النشء الذي يتعرض لتيارات إعلامية كبيرة، الأمر الذي يحتاج معه إلى بناء مهارات النشء وقدراتهم.