كشفت مصادر مطلعة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(للمدينة) عن خروج أحد أعضاء الهيئة الخمسة المتهمين بقضية حادث اليوم الوطني بالرياض من التوقيف امس الاربعاء، وأفاد المصدر ان العضو خرج بالكفالة نافيا خروج الأعضاء الاخرين قبل الانتهاء من التحقيقات. وتعود تفاصيل قضية حادث الرياض الذي ذهب ضحيته شقيقان نتيجة لمطاردتهما من إحدى الفرق الميدانية التابعة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بناء على شهادة احد عيان الحادث خلال قيامه بتصوير المطاردة التي تم على اثرها تشكيل لجنة من إمارة العاصمة (الرياض) وعدة جهات أخرى لكشف ملابسات الحادث. من جانب آخر وصف الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ الحادث بأنه عظيم، وقال «إنه لا يدفع بمال ولا جاه ولا شفاعة، مدللاً على استنكاره لعملية المطاردة من رجال الهيئة، ومؤكدًا أنه منع ذلك منذ توليه شؤون الرئاسة. وطالب فضيلته وسائل الإعلام المختلفة عدم التسرع بإصدار الأحكام في الحادثة لحين ظهور نتائج التحقيقات، مستنكرا فضيلته ما فعله أعضاء الهيئة في اليوم الوطني من اتهامات طالتهم بمطاردة الشابين، والتسبب بسقوطهما من أعلى الجسر، مشيرا إلى أن الحادث قضاء وقدر، مؤكدا أن جهاز الهيئة حريص على راحة الناس وتحقيق سبل طمأنينتهم. وقال فضليته: إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يوجه دومًا على السهر لراحة الناس والحفاظ على سلامتهم، وأنه حريص على أن الأمور لا تصعد ولا يؤذي أحدًا من أبناء هذا الوطن. وقال رئيس الهيئات: حين علم بالحادثة أمر مباشرة بتوجيه إجراءات التحقيقات ومعرفة أسبابه ورفع نتائجه بأسرع وقت، مؤكدًا أنه اتفق مع إمارة الرياض وعلى رأسهم أمير العاصمة الأمير خالد بن بندر، بتشكيل لجنة احترافية سرية لكشف ملابسات الحادثة، مبينًا أنه طلب عدم تدخل هيئة الأمر بالمعروف في لجنة التحقيق، وأنها لن تتدخل في مجريات التحقيق وليست لها علاقة، لافتا إلى أن المرجو من تشكيل اللجنة الاحترافية لتثبيت الحق لما هو له وإنصافا لمن يُظلم، وإعلاء للعدل وأن الحق لا يعلى عليه.