سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصر مرة ثانية .. هل يفلح السياسيون ؟ الأكثر إحتمالاً أن يتمكن السياسيون من إعادة صياغة الدستور بشكل توافقي والإعداد بعد الاستفتاء عليه لانتخابات برلمانية ورئاسية
الأحداث المثيرة تتوالى في مصر ، السييء والحسن ، في ظل استقطاب حاد ، لا في مصر وحدها بل في كل أنحاء العالم العربي .. قناة ( الجزيرة) تبث بكل حماس عن الإخوان المسلمين وتحركاتهم ووجهات نظرهم ، بينما سعت قناة ( العربية ) إلى موقف اعتقدت هي أنه متوازن ، وإن كان يميل إلى جانب ما تعتبره الشرعية في مصر ، جر عليها سيلاً جارفاً من التعليقات الغاضبة .. هاتان القناتان التلفزيونيتان كانتا الأكثر مشاهدة ، فيما يتعلق بأحداث مصر الأخيرة ، بناءً على الثناء أو الانتقاد الذي حظيت به كل منهما من مشاهديها الغاضبين أو المعجبين . مالفت نظري إصرار مؤيدي حركة الجيش ضد الرئيس المعزول محمد مرسي على أن هذه الحركة ليست انقلاباً ، وبالرغم عن أنني سعيت للبحث في المراجع السياسية واللغوية التي توفرت لي عن مسمى آخر لحركة الجيش ، إلا أنني لم أوفق في الحصول على تعريف يبرر رفض الرافضين لمسمى انقلاب .. وفي لقاء مع منى الشاذلي في برنامجها اليومي على قناة ( أم بي سي مصر ) ، قال الناشط السياسي الدكتور عمرو حمزاوي إن ما حدث في مصر كان كالتالي : مقدمات شعبية تخرج فيها الجماهير لتعبر عن غضبها يلي ذلك خروج الجيش بما سماه بالفرنسية " انقلاب رحيم " .. يعني انه انقلاب أعطاه " شرعية شعبية " خروج الملايين في مظاهرات دعت إليها حركة (تمرد) تعبيراً عن مطالب برحيل الرئيس . العملية السياسية الديمقراطية في مصر لم يتم إنقاذها بما قام به الجيش ، إلا أنه بالإمكان فعل ذلك عبر عملية سياسية يقوم بها السياسيون الذين يفترض فيهم استيعاب متطلبات العملية الديمقراطيه والابتعاد عن الأنانية في اتخاذ قراراتهم استهدافاً لمصلحة البلاد والعباد ، وفي الوقت نفسه على الجميع معرفة أن الديمقراطية في مصر تمر بمرحلة انتقالية تتطلب تعاوناً من الجميع ، لا استئثار فريق بالسلطة والتنكيل بالفريق الآخر . مخاطر العملية الديمقراطية في مصر بالنسبة للحركات الليبرالية نابع من أن الأنظمة العسكرية التي توالت على الحكم عملت على قمع الحركات السياسية الليبرالية واليسارية وما كان ظاهراً من حركات الإسلام السياسي إلا أنه لم يكن بإمكانها المس بالمساجد مما أتاح الفرصة لحركات الإٍسلام السياسي ، ومنها الإخوان المسلمون ، إستخدام المساجد قاعدة لتجنيد المنتسبين لها وتنظيم صفوفها وتدريب رجالها على أساس القيام بعمل دعوي خيري بشكل منظم مما أتاح لهذه الحركات النجاح في إستقطاب الناخبين ضمن العملية الإنتخابية عندما أتيحت لها الفرصة . من ناحية أخرى ، فإن حركات الإسلام السياسي ، وعلى رأسها الإخوان المسلمون ، لم تسرق ثورة 25 يناير ، كما يحاول البعض ترديده ، بل كانت أكثر تنظيماً وقدرة على جمع الأصوات من منافسيهم الليبراليين فى خمس مرات جرى فيها التصويت الانتخابي بعد سقوط مبارك . ومن المتوقع أن يتكرر الأمر ، مالم تتوقف الجماعات الليبرالية واليسارية عن رفع الشعارات المعارضة وتحولت للعمل على تنظيم صفوفها وجمع قواعدها في إطار عدد أقل من التنظيمات وفتحت صدورها وأبوابها للتصالح والتفاهم مع مختلف فئات المجتمع المصري بما فيهم بعض ممن لا يوجد عليهم مآخذ من الذين يطلق عليهم مسمى " الفلول " وكذلك الحركات الإسلامية التي تشارك معها في العملية السياسية . ومن الصعب على أي رئيس وزراء في المرحلة الانتقالية أن يحقق للمواطن المصري ، خلال الفترة التي سيتولى إدارة البلاد خلالها ، حاجته في العمل والأمن والخدمات ، بما فيها الكهرباء والبنزين وما شابه . إلا أن الأكثر إحتمالاً أن يتمكن السياسيون من إعادة صياغة الدستور بشكل توافقي والإعداد بعد الاستفتاء عليه لإنتخابات برلمانية ورئاسية .. فالدستور الذي يتفق عليه سيكون الإطار الشامل لمستقبل مصر وخارطة الطريق للسياسيين الذي سيحكمون البلاد . مع الأخذ بعين الاعتبار بأن صناديق الإقتراع قد تفاجيء الجميع بعودة الإخوان المسلمين ، إذا ما قبلوا العودة للانخراط في العملية السياسية ، ليكونوا العنصر الرئيسي ضمن الإسلام السياسي الذي سيخوض الإنتخابات . وإن كان هناك إحتمال بأن تأتي انتخابات الرئاسة بنسخة إخوانية معدلة ، وهي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ، الذي أعلن انفصاله عن الإخوان ، وسيكون أكثر قدرة على تنفيذ برنامج سياسي متشدد سيثير الكثير من الجدل ، مالم تتوفر في الدستور ضوابط لا تتيح الشطط لأي طرف . [email protected]