قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي ل«المدينة» إن تصحيح الأوضاع لجميع الجنسيات دون استثناء، نافيًا الشائعات التي تدور حول عدم السماح لبعض الجنسيات بتصحيح أوضاع مخالفيها. فيما أكد مصدر مسؤول أن القرار لا يشمل من تم إيداعهم في أقسام الترحيل قبل صدور القرار كون من يتم إدخاله الترحيل أخذت بصماته، وكذلك المطلوبين في قضايا جنائية ومن لديهم سوابق تم ارتكابها داخل البلاد، ومخالفي الدول التي سبق وأن تم الاستقدام منها. وسجلت وزارة العمل نحو 500 ألف طلب لتصحيح الأوضاع حتى الآن، فيما أكد مدير مكتب العمل بجدة عبدالمنعم الشهري أن المكتب مستعد لاستقبال 1.5 مليون طلب خلال المهلة التي تم تحديدها.