أكد مشاركون خلال فعاليات ملتقى العاملات المنزليات بين الضرورة والحاجة والحقوق الغائبة، والذي عقد مؤخرًا بفندق راديسون بلو بحضور نخبة من المتخصصين أن العنف خرج من مفهومه الضيق والمتمثل في تعذيب الجسد إلى الإهمال وعدم التربية وغياب الرعاية، وكان كل من جواهر النهاري مديرة القسم النسائي بهيئة حقوق الإنسان، والأستاذ مازن بترجي المشرف العام على الهيئة قد افتتحا الملتقى مرحبين بالضيوف، وأشار المقدم دكتور خالد مطر استشاري الطب الشرعي ورئيس قسم الطب الشرعي بالأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة والمشرف على الطب الشرعي بوزارة الداخلية بمنطقة مكةالمكرمة في تصريحه ل(المدينة) لابد في البداية أن نوسع مفهوم العنف ضد الأطفال فالمفهوم السائد أن العنف هو مجرد عنف جسدي، أو عنف جنسي، ولكن إذا نظرنا الى العنف بنظرة شمولية أكبر فإن إهمال الطفل عنف وعدم التربية الصحيحة عنف وعدم الرعاية الطبية والتعليمية عنف والإهمال العاطفي عنف والتعنيف اللفظي عنف هذه كلها مظاهر من مظاهر العنف لكن تركيزنا اليوم كان على العنف الجسدي والجنسي، لأن هذه لها مظاهر خارجية لابد ان يتم التعامل معها سريعًا وإلاّ تحوّلت مباشرة إلى أذية تؤدّي إلى الوفاة. مظاهر العنف وتابع حديثه قائلاً إن القاعدة في الطب الشرعي والمعمول بها من المظاهر الدالة على وجود العنف الجلد والعظام فإنها تصرح بما يعجز الطفل عن ذكرة سواء لصغر سنه، أو لرهبته بمعنى اذا كانت المظاهر التعنيفية على الجلد في اماكن لا يمكن تبريرها على انها اصابات عرضية فهذه دلائل من دلائل العنف، وكذلك اختلاف الوان الرضوض او اختلاف ألوان الكدمات ممّا يعني أنها حدثت في فترات متباعدة، وعلى أزمنة متفاوتة والكسور المتعددة والتي تعني أن هذا الطفل إذا ما كان معنفًا فهو يتعرض إلى إهمال، فالآثار التعنيفية تكاد تكون واضحة على الطفل، وهذه النقطة التي ينطلق منها الطبيب الشرعي في بحث القضية مجملة، ولذلك فإن التعامل مع قضايا العنف ضد الأطفال هو التعامل مع معطيات عديدة. وأضاف العنف النفسي له مظاهر سلوكية فكل ربة منزل تعرف سلوك ابنها، فإذا لاحظت الأم تغير سلوك طفلها بصورة مفاجأة عند مجرد حضور الخادمة لابد أن تعي أن هناك مشكلة ما تحدث ولابد ان تبحث في الموضوع.