اغتصاب الأطفال حرابة وغياب الأرقام يفاقمه

الرياض والشرقية ومكة المكرمة تتصدر المدن السعودية الأكثر احتضاناً للعنف الأسري

أوضح استشاري ورئيس فريق الحماية من العنف، ومدير إدارة الطب الشرعي في منطقة عسير الدكتور عبدالعزيز سعيد آل حبشان غياب أي نسب أو إحصائيات دقيقة توضح حقيقة حالات الاغتصاب التي يتعرض لها الأطفال من الجنسين في المملكة، مرجعاً ذلك إلى إصرار الأهالي على التستر عن تعرض أبنائهم لحالات العنف والإساءة، خاصة حالات الاعتداء الجنسي بحجة منع الفضيحة والستر على الطفل لئلا يتعرض لمزيد من الحرج بين أقرانه وفي وسط الحي.
وأشار آل حبشان إلى أنه غالباً ما تكون حالات العنف الجنسي المتستر عليها قد ارتكبها أحد أبناء العائلة أو أحد الأقارب، كما أن معظم الحالات تكون حالات تحرش جنسي لم تصل إلى درجة الاغتصاب، لكنه أشار إلى تنامي هذه الظاهرة بشكل لافت في السنوات الأخيرة، لكن غياب الإحصائيات والبيانات الرسمية يحول دون تحديد المدى الحقيقي الذي بلغته هذه الظاهرة في المجتمع.
وأشار إلى أنه خلال عام 1430ه، قام مركز حماية الطفل بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض برصد 64 حالة إساءة أو إهمال بحق الأطفال، شكلت الإساءة الجنسية منها 9 حالات فقط على مستوى عموم مناطق المملكة. موضحاً أنه وبحسب التقرير السنوي لعام 1430 ه الصادر عن برنامج الأمان الأسري الوطني في الرياض فإن أكثر المناطق السعودية التي تكثر فيها حالات العنف الأسري أو تعرض الأطفال للإهمال أو الإساءة بالضرب أو الاعتداء الجسدي كانت العاصمة الرياض، تلتها المنطقة الشرقية ثم منطقة مكة المكرمة.
وأوضح آل حبشان أن حوادث الاعتداء الجنسي التي يتعرض لها الأطفال تنجم عما يعرف طبياً بإصابة الجناة بمرض "اشتهاء الأطفال"، وهو مرض معروف في الأوساط العلمية باسم "البيدوفيليا"، أي الانجذاب الجنسي للأطفال، والشعور باللذة من ملامستهم أو مضاجعتهم، حيث يكون المتحرش أو الجاني يعاني من اضطراب نفسي وجنسي. مشيراً إلى أن ما يميز المصاب بهذا المرض هو "معاناته من الاضطراب والشذوذ الجنسي، وتكون الممارسة الجنسية الشاذة إما خيالية من خلال النظر في صور لأطفال عراة أو من خلال الممارسة الفعلية للجنس مع أطفال صغار".
واستطرد آل حبشان أنه على الرغم من محاولاتنا المستمرة لجمع المعلومات عن حالات اشتهاء الأطفال، إلا أن الأرقام التي حصلنا عليها لا تعطي تصوراً واضحاً عن عدد الحالات الفعلية لمثل هذه الحوادث بسبب تستر الأهالي.
وعن كيفية التعامل مع هذه الحالات قال "إن التعامل مع حالات اغتصاب الأطفال لا يختلف اختلافاً كبيراً عن التعامل مع حالات الكبار، حيث يحال الضحية إلى الطب الشرعي بناء على طلب الجهات الأمنية، حيث يخضع إلى الفحص الظاهري والداخلي، ويبدأ الكشف بالاستماع إلى رواية الضحية عن كيفية حدوث الواقعة وتاريخها، مع ملاحظة طريقة الحديث، ويتم تحديد سن الضحية، وأثناء المناقشة يتم الحكم على الحالة العقلية وفحص عموم الجسم للبحث عن أي تسلخات أو رضوض أو حتى جروح، خاصة حول الفم للمنع من الاستغاثة، وكذلك البحث عن أي آثار حول المعصمين لمعرفة ما إذا كان المعتدي يحاول شل حركة المعتدى عليه، وبعد ذلك يتم فحص الأعضاء التناسلية الخارجية، ومن ثم فحص غشاء البكارة في حالة كان المتعرض للاعتداء فتاة، ويلزم فحص ملابس المجني عليه أو عليها التي كان الضحية يرتديها وقت الحادثة.
وأرجع آل حبشان الأسباب والدوافع الكامنة وراء هذه الأفعال الغريبة على مجتمعنا السعودي إلى "التفكك الأسري وغياب رقابة الأهل، والدليل على ذلك أن معظم حالات العنف الجنسي تقع في المجتمعات الفقيرة نوعاً ما، وعادة ما يكون سلوك الشخص المعتدي على الأطفال مرتبطا بأخلاق وتصرفات سيئة، منها الإدمان على المخدرات، كما تكون شخصية المعتدي على الأطفال شخصية مرضية ومضطربة ومعادية للمجتمع، لذلك نجد أن 70% تقريباً من نزلاء السجون مصابون باضطراب شخصية معادية للمجتمع. وفي حالات أخرى فإن بعض الأشخاص مصابون بمرض يسمى عشق الأطفال، وهو ميل جنسي للأطفال، وغالباً ما ينشأ نتيجة تعرض الشخص لاعتداء جنسي في صغره".
وطرح آل حبشان طرقاً لعلاج وتفادي انتشار هذا الأمر، منها: توفير الجو الأسري الحميم والعلاقة الدافئة بالطفل وإشعاره بأنه محبوب في كل حالاته، مما يمنحه شعورا قويا بالأمان والاطمئنان، وكذلك تشجيعه على البوح بكل ما يحدث له، وتثقيفه جنسياً حسب المرحلة العمرية، وتوعيته بالأماكن التي لا يجب لمسها أو كشفها للآخرين، وعدم السماح لأي أحد غريب بدخول الحمام معه أو تعريته.
من جهته أوضح ل "الوطن" عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المحامي الدكتور هادي اليامي أن "اشتهاء الأطفال واغتصابهم يعتبر من الجرائم الخطيرة التي تمس عرض الفرد وتلحق به أضراراً نفسية وبدنية، ويعد اغتصاب الأطفال من الإفساد في الأرض، وقد اختلفت الآراء الفقهية حول هذه الجريمة، فالمغتصب عند الحنابلة يعتبر كاللص الصائل على الأعراض ويعتبرونه محارباً ويقام عليه حد الحرابة، مضيفاً أن بعض الفقهاء يعتبر أن الاغتصاب جريمة تعزيرية تعود عقوبتها للحاكم الشرعي، والبعض يرى أنها كحد الزنا، وفي اعتقادي أن تنفيذ الأحكام والعقوبات الشرعية المقررة شرعاً على من ارتكب هذا الجرم، هو من أهم الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذه الجريمة".
فيما بين رئيس قسم الدراسات المدنية في كلية الملك فهد الأمنية عضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور محمد النجيمي أن مرتكب جرائم اغتصاب الأطفال يحكم عليه حكم الحرابة، فإذا كان تم الاغتصاب فعلا فإن الجزاء هو القتل مع الصلب أو القتل أو القطع من خلاف.