كشف مصدر طبي أنه جرى أخيراً السماح لمراكز حماية الأطفال من العنف الموجودة في المستشفيات الحكومية بالتحفظ على الأطفال المعرضين للعنف وسحبهم من أسرهم بعد التأكد من وقوع الاعتداء عليهم أو تعرضهم للإهمال المتكرر، لضمان سلامتهم وتسليمهم لأي فرد آخر من أقاربهم أو إلى دار الشؤون الاجتماعية للرعاية, لتقوم بعد ذلك الجهات المعنية ببحث حالته ومتابعة قضيته. وأشار المصدر نفسه عن بدء مستشفيات الأطفال والولادة في المنطقة الشرقية من خلال مراكز حماية الأطفال من العنف التي تم افتتاحها في ثمانية مستشفيات، بربط وتعميم أي حالة اشتباه أو عنف أسري ضد الأطفال المراجعين للمراكز والمستشفيات الطبية، وذلك بصورة سرية من خلال السجل المدني للطفل ووالده وتسجيلها إلكترونياً ببرنامج الأمان الأسري الوطني. وأوضحت الاخصائية الاجتماعية، في مستشفى الولادة والأطفال في الدمام، سلمى العالي أن البدء بربط أي حالة يشتبه فيها بتعرض الطفل للعنف يتم بشكل سري دون علم الآباء، وتتم تلك العملية من خلال السجل المدني للطفل والأب، بجميع مستشفيات السعودية بهدف تعميم الحالة بعد تسجيلها إلكترونيا في السجل الوطني في برنامج الأمان الأسري. وأضافت: «أن هذا الإجراء الاحترازي يأتي لبحث حالة الطفل الذي يشتبه في تعرضه للعنف ومنع تكرار عملية الاعتداء عليه، حفاظاً على سلامة الطفل الذي يتم بحث حالته لاحقاً، للتأكد من مدى صحة تعرضه لأي عنف أو حادثة اعتداء، سواء من قبل أسرته أو خارجها». «فرض الأفكار بالقوة, وندرة الحوار بين الطفل والأبوين, وعقد المقارنات مع الآخرين يصيب الطفل بالنقص والتحامل على الآخرين, كما أن المبالغة في العقوبة والتهديد بالعقاب البدني, من أسوأ الأساليب التي تجعل الطفل يعيش في قلق دائم». وبيّنت العالي على هامش فعاليات ملتقى الطفل الآمن الذي تنظمه جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي (واعي)، للحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال في المجتمع المحلي, الذي اختتم فعالياته في مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) في الخبر أمس الأول, أن مستشفيات الولادة والأطفال على الرغم من بدء تفعيل دور الطب الشرعي في عياداتها للتعرف على حالات الاعتداء، إلا أن الأطباء نظراً لتأخر الإجراءات يضطرون لتوثيق بعض الحالات، والتحرز على العينات الجنائية في حالات الاعتداء الجنسي أو الجسدي على الأطفال. وتوقعت أن يتم السماح رسمياً لهم بهذا الإجراء, لافتة إلى أن مراكز حماية الطفل لا تزال تواجه مشكلة في الإجراءات المطولة لبدء دور الطب الشرعي، بسبب عدم تعاون الجهات الأمنية بسرعة عند تسجيل حالات العنف الأسري الواردة إلى المستشفيات, واستمرار البيروقراطية التي تعطل سير عمل الطب الشرعي. كما شددت على أهمية الإبلاغ عن أي حالة عنف قد يتعرض لها الأطفال من خلال الخطوط الهاتفية الساخنة، التي خصصتها لحماية الأطفال من العنف, مشيرة إلى أن هناك خطين هاتفيين لبلاغات العنف ضد الأطفال لدى الشؤون الاجتماعية, إضافة إلى الهاتف الساخن لمركز الأمان الأسري رقم 116111, بجانب فتح خطوط للبلاغ ضمن مراكز الحماية في مستشفيات المنطقة الشرقية والبالغ عددها ثمانية مستشفيات تستقبل الحالات وبلاغات حالات العنف والاعتداء لمن هم دون سن ال18. من جانبه, ذكر رئيس هيئة الاستشاريين بمركز بيت المشورة بجدة الدكتور ميسرة طاهر في محاضرته بعنوان (كيف نتعرف على الطفل المعنف) أخطر الوسائل في التعامل مع الطفل منها فرض الأفكار بالقوة, وندرة الحوار بين الطفل والأبوين, والبعد عن الأبناء من قِبل ولي الأمر, كذلك تجاهل تربية التفكير الناقد الذي يعزز من قيمة الطفل. مبيناً أن عقد المقارنات مع الآخرين يصيب الطفل بالنقص والتحامل على الآخرين, محذراً من مغبة المبالغة في العقوبة والتهديد بالعقاب البدني, واصفاً إياه من اسوأ الأساليب التي تجعل الطفل يعيش في قلق دائم. وروى ميسرة قصة التقدير العالي للذات قائلاً «يتكون عند الطفل في البداية شعور بأنه جيد كي يشعر بمشاعر الدفء والاسترخاء, ثم يتكون في عقل الطفل مفهوم إيجابي لقدراته أو شكله بعد ذلك يتكون حكم إيجابي عن قيمته ثم تنتابه مشاعر متزايدة من الثقة كي يشعر بالثقة في العالم من حوله وينشأ من ذلك اعتقاد أن العالم يمكنه تلبية احتياجه فترتفع طاقة الطفل وتتدفق الأفكار والعقل فيصبح أكثر حيوية بعد ذلك يتخذ خطوات عملية لتلبية احتياجاته فيشعر بالفخر والرضا ويتكون عنده اعتقاد باقتداره ويشعر بالابتكارية والطاقة ويصبح الطفل حينها في وضعه السليم». من ناحيته, قال رئيس جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي (واعي) بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد المبيض إن «الملتقى يهدف إلى الحد من ظاهرة العنف الذي يُمارس ضد الأطفال في مجتمعنا, وقد تنوعت هذه فعالياته ما بين محاضرات وندوات حوارية بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال تربية الطفل بالإضافة إلى مصاحبة الفعاليات جناحا خاصا للأطفال». مشيراً إلى أن جمعية واعي تهتم بالتوعية بصورة عامة وهي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع, مضيفاً بقوله «تم تخصيص فعالية ملتقى الطفل الآمن لما وجدناه حالياً من إهمال واضح وبجانب الإهمال الجهل الذي يبدأ من فترة الزواج فكثير من الأزواج يجهل العلاقة بين الزوجين, وكذلك يجهل طريقة وأسلوب تربية الأبناء فينشأ من ذلك مشاكل كثيرة والتي تظهر في المجتمع, وأحد تلك المشاكل (التعنيف) سواء من الوالدين أو من قِبل الناس الآخرين مثل امرأة الزوج الثانية أو الخادمة أو السائق أو المدرس أحياناً وهناك مشاكل كثيرة تحدث للطفل والبيت يجهلها».