طالبت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» وزارة المياه والكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإزالة التعديات على طريق الملك عبدالله، لكي تتمكن من تنفيذ مشروع مياه الصرف الصحي بمدينة نجران على الوجه المطلوب مع تطبيق ما ينص عليه النظام لحفظ حقوق الوزارة إزاء الاستشاري، والمقاول عن المخالفات وسوء التنفيذ، وإفادة الهيئة. وصرح مصدر مسؤول في (نزاهة) بأن إدارته تلقت بلاغًا من أحد المواطنين، حول وجود ملاحظات على مشروع تنفيذ خطوط النقل الرئيسة لمياه الصرف الصحي بمدينة نجران، وقامت الهيئة بواسطة المختصين فيها بالوقوف على وضع المشروع ورصد الواقع، وتبين لها أنه تم التعاقد على تنفيذ المشروع مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ مقداره (54.222.900) ريالاً، ومدة عقد المشروع هي (36) شهرًا، تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 22/2/1432ه، وتنتهي بتاريخ 22/2/1435ه، وكانت نسبة الإنجاز(16.5%) عند زيارة منسوبي الهيئة، بينما نسبة المدة المنقضية من العقد (54.30%) مما يعني تأخره. كما تبين للهيئة أنه عند بدء تنفيذ الأعمال للمشروع على طريق الملك عبدالله، لوحظ وجود تعدي من قبل بعض المواطنين على حرم الطريق، وكذلك وجود عائق آخر يتمثل في عزم وزارة النقل تنفيذ جسرين في التقاطعات على الطريق، مما أدى إلى عرقلة تنفيذ مشروع خطوط النقل الرئيسية لمياه الصرف الصحي الموازية للطريق، لوجود تلك العوائق. كما تبين للهيئة بأنه عُقدت عدة اجتماعات لعدد من الجهات الحكومية والخدمية، بشأن موضوع التعدي على حرم الطريق البالغ (50) مترًا، وأوصت بأن تقوم إدارة الطرق والنقل بمنطقة نجران برسم حدود الطريق وتوضيح التعديات، وبناءً عليه خرجت لجنة الإزالة بتاريخ 8/3/1433ه، واعترض عدد من المواطنين على الإزالة بحجة عدم حصر الأملاك والمزروعات من قبل إدارة الطرق والنقل بمنطقة نجران، و لا زال التعدي مستمرًا. كما تبين للهيئة بأن أعمال دك التربة بعد الانتهاء من التمديدات للأنابيب لا يتم وفقًا للأصول الفنية، مما يؤدي إلى احتمال تعرض الأنابيب للتلف.