طلبت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أمس من الرئيس المصري محمد مرسي التحاور مع «مختلف القوى السياسية» فيما تشهد مصر اضطرابات دامية. وصرحت المستشارة في مؤتمر صحافي مشترك بعد لقاء مرسي «قلت بوضوح اننا نريد نجاح عملية تحول مصر. كما شددت على ان بعض الامور مهمة جدا بالنسبة الينا». وتابعت ان هذه الامور هي «اولا ابقاء خط الحوار مفتوحا على الدوام مع جميع القوى السياسية في مصر، ثم افساح المجال امام مساهمة مختلف القوى السياسية، واحترام حقوق الانسان وبالطبع ضمان الحرية الدينية». كما اشارت الى انها تقدر «كثيرا على الرغم من الوضع السياسي الداخلي الصعب، اجراء هذه الزيارة حتى مع اختصارها». وشددت ميركل على «الصوت المهم» و»المساهمة الكبرى» التي يمكن لمصر ان تقدمها الى عملية السلام في الشرق الاوسط. من جهته، اكد مرسي انه يريد ان يجعل من مصر «دولة قانون» تحترم «اراء مختلفة». كما دعا الى تطوير العلاقات بين المانيا ومصر لكن «من دون التدخل في الشؤون الداخلية». وهذه اول زيارة يقوم بها مرسي اإى المانيا منذ توليه الحكم في يونيو الماضي، في حين ارجئت زيارته الى باريس التي كانت مقررة الجمعة الى موعد غير محدد بينما تشهد بلاده ازمة جديدة تتخللها اعمال عنف دامية منذ ايام. وافادت وسائل الاعلام الالمانية ان مرسي يسعى في برلين الى تخفيف ديون بلاده والاتفاق على استثمارات المانية محتملة لمساعدة الاقتصاد المصري من الخروج من الازمة. فالمستثمرون الدوليون مترددون في العمل في بلاد لا تقدم ضمانات امنية كافية. وقبل وصوله بقليل، حذر وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي من ان المساعدات المالية الالمانية لمصر تتوقف على التقدم الذي يحرزه هذا البلد على صعيد الديموقراطية. وبعد لقاء ميركل شارك مرسي في مؤتمر مع وزير الاقتصاد فيليب روسلر ورئيس غرفة التجارة والصناعة الالمانية هانز هاينريش دريفتمان. والغي لقاء مرسي بالرئيس الالماني يواكيم غاوك الذي كان مقررا اليوم الخميس بسبب اختصار الرئيس المصري زيارته وعودته الى القاهرة مساء الاربعاء. وفي ديسمبر قررت برلين القلقة حيال تطور الاوضاع السياسية في القاهرة، تعليق الالغاء الجزئي (الذي قد يصل الى 250 مليون يورو) من الديون المصرية. ويبلغ اجمالي الديون المتربتة على مصر لألمانيا مليارين ونصف المليار يورو. وتشكل المانيا الشريك التجاري الثالث لمصر بعد الامارات العربية المتحدة والسعودية.
