في ظل ما تعيشه الأسر من انفتاح عالمي أثر على ترابطها الداخلي ومفاهيمها التقليدية تنشأ مشكلات اجتماعية وأسرية تهدد كيانها ومستقبلها؛ الأمر الذي حدى بكثير من الأسر للجوء إلى المستشارين الأسريين أو مراكز الاستشارات الأسرية، فإلى أي مدى تساهم هذه المراكز في حل مشكلات المجتمع؟ وما أبرز أوجه القصور فيها؟ وما الذي تحتاجه حتى تؤدي دورها في المجتمع على أفضل وجه؟ (الرسالة) طرحت موضوع (مراكز الاستشارات الأسرية ودورها في المجتمع) على عدد من المختصين والمستشارين في سياق الاستطلاع التالي: بداية بين المستشار الأسري محمد عزوز تأثير مراكز الاستشارات ومساهمتها في حل المشكلات الزوجية وذلك من خلال ما لمسه وشاهده من تجارب عض المراكز الاجتماعية، وقال عزوز إن هذه المراكز تتميز بوجود مستشارين ومختصين يقومون بالرد على المشكلات التي تواجه الناس وتقديم النصيحة لهم، مؤكدًا أنها ساهمت في خفض حالات الطلاق، خاصة تلك الحالات التي لا يجد ذووها من يتحدثون معه في الموضوعات الحساسة خارج إطار العائلة، كما أن النصيحة عبر هذه المراكز تقدم من طرف محايد غير منحاز لأحد الأطراف، وبذلك تكون النصيحة خالية من التشكيك أو التحيز. وأضاف عزوز أن هناك معوقات تقف أمام مراكز الاستشارات حيث إن تلك المراكز غير مدعومة من أجهزة رسمية أو غيرها، وإلى جانب نقص الدعم المادي تولد نقص في وجود الخبرات حيث إن كثيرًا من هذه المراكز تعمل بنظام العمل التطوعي أو غير المتفرغ مما يؤثر في أداء هذه المراكز وتوجه كثير من الخبراء للعمل من خلال عياداتهم الخاصة. ملاذ آمن في حين وضح المستشار الأسري د. أحمد الشيخي أن مراكز الاستشارات حلت محل الصديق لحل المشكلات؛ فقال: «سابقًا عند مواجهة المشكلات الأسرية أو النفسية كان الصديق أو الشخص الثقة في محيط المجتمع هو الملاذ الآمن للتنفيس الانفعالي الناتج عن ضغوط الحياة، وكانت هذه العملية كفيلة بإعادة التوازن النفسي للشخص ومن ثم وضع الأمور في نصابها، ومع تطور نمط المعيشة وتغير كثير من المفاهيم والعادات قل توفر الصديق وقت الضيق لانشغال كل شخص في حياته وأموره الخاصة التي يسابق بها الزمن فكان المستشار الأسري هو الجهة الموثوق فيها التي يتم اللجوء إليها لحل المشكلات الأسرية، ومن هنا -يضيف الشيخي-: أصبح للمستشار الأسري دور جوهري في مساندة الزوجين وتقريب وجهات النظر بينهما وتجاوز المشكلات الآنية وتحسين العلاقات فيما بينهما. وأشار الشيخي إلى أن تفاقم المشكلات التي تولد عنها انتشار مراكز الإصلاح الأسري وكثرة الطلب عليها ربما قلل من الضوابط المهنية لبعضها. كما أشار الشيخي إلى أن اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا تضمن جودة الخدمات الإرشادية والتثقيفية والتوعوية للأسرة والمجتمع. الأسرة والأزمة من جانبه أكد عضو برنامج الأمان الأسري الوطني عبدالرحمن القراش أن الأزمات التي تتعرض لها الأسر وسط هذا الانفتاح العالمي استوجب وجود مراكز استشارات أسرية، وقال القراش إن الأسرة كانت قبل ثلاثين سنة ترفل في حياة بسيطة من كل النواحي؛ فكل فرد فيها يعرف دوره في المحافظة على كيانها، وكانت المشكلات قليلة لا تذكر، وإن وجدت فإنه يتم التعامل معها بالصبر والعمل وتلمس العذر وتوفر الثقة وحسن الظن بالشريك والتضحية؛ وبذلك تزول أغلب الخلافات ويتم التواؤم بين الزوجين بإذن الله لأن فهمهم لواقع الأسرة كبير، وإدراكهم لمعناها عظيم، ووجود عقلاء المجتمع ساعد في رأب الصدع في الأسرة تحت شعار (إصلاح ذات البين)، كل ذلك –من وجهة نظر القراش- كان له أثر في المحافظة على البنية الاجتماعية، ولكن في ظل الانفتاح العلمي والتقني والمعلوماتي الذي نعيشه الآن تغير واقع الأسرة ومفهومها، بل حتى النظرة العامة لها، مما خلق لنا أجواء متأزمة بداية بمظاهر الزواج المغالى فيه، والشروط التي تنوء بها العصبة من الرجال مرورًا بالتدخلات الخارجية ووصولًا لخروج المرأة للعمل، وكثرة الأعباء الاقتصادية، فظهرت لنا المشكلات النفسية والأسرية التي لا حصر لها، وتغير مفهوم التربية، وزاد ضيق الأفق بين الزوجين، وتباعد الناس فيما بينهم. ويوضح القراش أن هذه الأجواء خلقت بيئة خصبة لظهور «المصلحين والمصلحات» أو ما يسمى بالاستشارات الأسرية، كما أشار القراش إلى أن الدولة سعت ولازالت تسعى لإيجاد حلول جذرية للمشكلات الأسرية والاجتماعية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية أو الجمعيات والهيئات الرسمية أو الأهلية المعتبرة. مراكز تبيع الوهم! وكشف القراش عن ظهور مراكز تبيع الوهم على المستشيرين حيث وجدت بعض العيادات والمراكز سواء مرخصة أو غير مرخصة «تبيع الوهم» كما وصفها في مقابل. وأضاف القراش أنه برز على الساحة عدد كبير ممن يلقبون ب «المستشارين الأسريين» الذين لا منهج لهم ولا مبدأ، ولا ينتمون إلى جهات رسمية، وليس لهم دور بارز في المجتمع ومع ذلك يتقاضون مبالغ طائلة ممن وصفهم ب «السذج» مقابل دقائق معدودة يستمعون فيها لهمومهم فيعطونهم كلمات بسيطة أو ينصحونهم بالصبر والسلوان، أو يحرضوهم على الطلاق مباشرة دون التثبت. واستنكر القراش على أولئك المستشارين» الذين يعطون الحلول مباشرة في دقيقتين لمشكلات تجاوز عمرها السنوات العديدة، كما انتقد أولئك المستشارين الذين لا تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين، وأولئك الذين يشيرون في قضايا زوجية بينما هم غير متزوجين. كما انتقد القراش بعض المستشارين الذين يجمعون مع الاستشارة عدة مهن أخرى فتجده مفتيًا ومأذونًا ومفسرًا للأحلام وراقيًا ومحاميا- على حد تعبيره- همهم الوحيد البحث عن الربح المادي دون مراعاة لمشاعر أحد.حاجتنا للاستشارات لكن القراش في ذات الوقت أكد على أهمية وجود مستشارين مخلصين ومحترفين لأن الظروف الحياتية قد تغيرت اليوم والمجتمع أصبح منفتحًا أكثر من قبل الأمر الذي جعل الأسرة تشعر بالضياع أحيانًا وبخاصة إذا كان أفرادها يفتقدون إلى الخبرة والتجربة والنصيحة؛ وشدد على أهمية الوعي بالدور الذي يقوم به المستشار الأسري الصالح من إرشاد وتوجيه. موضحًا أن المستشار يجب أن يتحلى بالوازع الديني السليم، أمينًا في إعطاء الرأي، مأمون السريرة موفق العزيمة. وأن يكون مدركًا لأهمية هذا الدور الذي يقوم به من خدمة المجتمع محتسبًا الأجر دون مقابل، وأن يكون ملمًّا بفنون إدارة الأزمات الأسرية وفق المعايير التي تخدم المشكلة بمهنية واحترافية، وأن يقدم يد العون والمساعدة بموضوعية وعقلانية، وأن يكثر الاطلاع على التجارب العالمية، ومجالسة أهل العلم في هذا المجال واستشارتهم والتعاون معهم خاصة إذا عجز عن حل قضية فليحيلها إلى من هو أعلم منه.